لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دو

ماده اول - از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير: 1 - نخست‌وزير - وزيران - معاونين و نمايندگان مجلسين 2 - سفرا - استانداران - فرمانداران كل – شهرداران- و نمايندگان انجمن شهر. 3 - كارمندان و صاحبمنصبان كشوري و لشگري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته بآنها. 4 - كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق‌ بدولت و يا شهرداريها و يا دستگاههاي وابسته به آنهاباشد. 5 - اشخاصي كه بنحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا مؤسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حق‌الزحمه يا پاداش و يا امثال آن بطور مستمر (‌باستثناي حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت مي‌دارند. 6 - مديران و كاركنان بنگاههاي خيريه‌اي كه از دولت يا از شهرداريها كومك[كمك] مستمر دريافت مي‌دارند. 7 - شركت و مؤسساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بيك نفر از اشخاص مذكور در فوق و يا بيست درصد يا بيشتر‌سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد و يا اينكه نظارت يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي مؤسسات مذكور با آنها ‌باشد باستثناء شركت‌ها و مؤسساتي كه تعداد صاحبان سهام آن يكصد و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد مشروط بر اينكه هيچيك از اشخاص مذكور در‌فوق بيش از پنج درصد از كل سهام آنرا نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن باشخاص مذكور در فوق نباشد) 8 – شركت هائي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق بشركتهاي مندرج در بند 7 باشد نمي‌توانند (‌ اعم از اينكه در مقابل خدمتي كه‌ انجام ميدهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنكه آن خدمت را بطور افتخاري و رايگان انجام دهند) در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا‌مجلسين يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آن ها و يا مؤسسات مذكور در بند 4 و 6 اين ماده شركت نمايند اعم از اينكه دعاوي مزبور در مراجع‌ قانوني مطرح شده يا نشده باشد. (‌باستثناي معاملاتي كه قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد). تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهروزن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شركت‌ها و‌مؤسساتي كه اقرباء فوق‌الذكر بنحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهيم يا داراي سمت باشند نميتوانند با وزارتخانه‌ها و يا بانكها و يا شهرداريها و‌سازمانها و يا ساير مؤسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت ورارت[وزارت] و يا معاملات ‌‌[معاونت] يا مديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند. تبصره 2 – شركت هاي تعاوني كارمندان مؤسسات مذكور در اين ماده در امور مربوط بتعاون از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود. تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از: 1 - مقاطعه‌كاري (‌باستثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو آنكه از طريق مقاطعه انجام شود). 2 - حق‌العمل كاري. 3 - اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري (‌باستثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي‌ آنها واقع است) 4 - قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن. 5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي. 6 - شركت در مزايده و مناقصه 7 - خريد و فروش‌هائي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هر چند بموجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده ‌استثناء شده باشد. تبصره 4 - معاملات اجناس و كالاهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتي دولت و شهرداريها موضوع اين قانون مستثني است

ماده دوم - اشخاصي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت بانجام معامله نمايند و يا بعنوان ‌داوري در دعاوي فوق‌الاشعار شركت كنند و همچنين هر يك از مستخدمين دولتي (‌ اعم از كشوري و لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند بحبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همين‌مجازات براي مسئولين شركتها و مؤسسات مذكور در بند 7 و 8 ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشي از‌آن معامله يا داوري و ابطال آن ميباشند. تبصره - كارمندان مشمول ماده اول كه بر اثر اجراي اين قانون مايل بادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب و در صورتيكه مشمول‌ مقررات بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتاً واحده به آنان پرداخت ميشود.

ماده 3 - از تاريخ تصويب اين قانون هيچيك از نمايندگان مجلسين در دورة نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند ولي‌دعاوي و وكالتهائي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كرده‌اند بقوت خود باقي است.

ماده چهارم - دولت مأمور اجراي اين قانون ميباشد.