رأی هیات عمومی
رأي هيات عمومي چون طبق اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، وضع ماليات از وظايف و اختيارات اختصاصي قوه مقننه مي‌باشد و قانونگذار به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 در مقام تبيين و احصاء انواع درآمدهاي مشمول ماليات، ذكر از تعلق ماليات بر نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفن ننموده است، لذا ماده 4 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 66/3/26 موضوع ماليات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفن از مصاديق مقررات مغاير با قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب اسفند ماه 1366 بوده، كه به حكم قسمت اخير ماده 173 اين قانون نسخ گرديده است. بنابراين مقررات بخشنامه شماره 30/5/1074/12435 مورخ 68/4/15 مبني بر لزوم، اخذ ماليات نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفن به استناد ماده 163 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه مفيد و مفهم جواز وصل ماليات از نقل و انتقال حق‌الامتياز تلفن نمي‌‌باشد، مخالف قانون و خارج از حدود اختيار قوه مجريه در تدوين مقررات دولتي است و مستنداً، به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، مصوب 1360/11/4 ابطال مي‌شود.