ابطال آراء شماره 30/4/4355-67/4/30 و 30/4/11341-1367/07/23 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي و بخشنامه هاي 30/5/2624 (30/5/26204)-1368/08/08 و 30/5/1435-1367/05/08 دفتر فني مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي

شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی موضوع: ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۱۳۶۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۱۳۶۸/۷/۲۳ هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای ۳۶۲۴/۵/۳۰ – ۱۳۶۸/۸/۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۱۳۶۷/۵/۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامهای که به شماره ۲۶۲۴-۵/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و به استناد آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنان‌چه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید میبایستی مالیات مقرر در ماده ۱۹ قانون مذکور را نیز پرداخت نماید.نظر به این‌که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون یاد شده و تبصرههای آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون فوق‌الاشعار میباشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی و با عنایت به این‌که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ میگردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ اعلام داشتهاند نظر به این‌که طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که از ۱۳۶۸/۱/۱ لازمالاتباع است رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.