رای هیات عمومی
به صراحت قسمت اخير ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غير منقول تابع حكم قانونگذار در باب شمول ماليات نسبت به درآمد اجاره املاك شناخته شده است، بنابراين عدم احتساب ماليات مربوط به رهن تصرف در اجراي تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حكم صريح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نيست. به اين جهت مصوبه شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به لحاظ مغايرت با ماده اخير الذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089343&ty=ry&pid=29111c0546027fad5234b877ca5224ec آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱ نسخه متن: 7b1812ea33f1beb31cf37689e72399843f570acf8c898c76211b168d56394ba3 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.