رأی هیأت عمومی
رای هیات عمومی به صراحت قسمت اخير ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غير منقول تابع حكم قانونگذار در باب شمول ماليات نسبت به درآمد اجاره املاك شناخته شده است، بنابراين عدم احتساب ماليات مربوط به رهن تصرف در اجراي تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حكم صريح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نيست. به اين جهت مصوبه شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به لحاظ مغايرت با ماده اخير الذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.