رأی هیأت عمومی
رأي هيأت عمومي الف- به شرح نظريه شماره 84/30/13494 مورخ 1384/07/24 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده يک قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 ملاک اخذ ماليات از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طريق فروش خودرو را با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات اعلام داشته است. بنابراين بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزير امور اقتصادي و داریي که با عنايت به مفاد بند يک دستورالعمل شماره 31/78593 مورخ 1378/10/21 اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي مبين جواز اخذ ماليات از خريداران خودروهاي متعدد فارغ از فروش آن ها به اشخاص ديگر مي باشد خلاف هدف و حکم صريح مقنن در باب شرايط وصول ماليات تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.