گردش کار
شاکی: آقای رحمت اله هاشم زاده موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادي و دارایی. مقدمه: شاکي به شرح درخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادي و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکايت از اداره کل امور اقتصادي و دارایی مراکز استان ها خواسته است تا نسبت به تشخيص و اخذ ماليات به شرح مذکور در بخشنامه فوق الذکر از افرادي که مبادرت به خريد و فروش خودرو از شرکت هاي خودروسازي مي نمايند اقدام شود. اين اقدام وزارت خانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 مغاير با اصول 4، 5 و173 قانون اساسي و نيز مخالف موازين شرعي و ماده 600 قانون مجازات اسلامي مي باشد، زيرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایي از هر وسيله نقليه معادل 8% ماليات از صاحب وسيله نقليه دريافت مي نمايد. (3 درصد ماليات شماره گذاري– 3 درصد به عنوان ماليات- يک درصد به عنوان حق الثبت و يک درصد هزينه انتقال سيلندر که دو رقم اخير در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ مي گردد) لذا مطالبه مجدد ماليات يعني دريافت دوباره ماليات از يک وسيله نقليه صرف نظر از اينکه منطقي به نظر نمي رسد اصولاً مغاير با موازين شرعي و اصولاً قانون اساسي مي باشد به نحوي که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه ياد شده موجب کسري توليد در مقايسه با سال هاي قبل از صدور بخشنامه از ناحيه خريداران مي باشد. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد. مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 212/5041 مورخ 1383/08/19 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 211/3210 مورخ 1383/08/11 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در اين نامه آمده، به طور کلي ماليات ها به دو دسته اصلي مستقيم و غير مستقيم طبقه بندي مي شوند. وجه تمايز اين دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آن ها مي باشد. لذا هر يک از اين ها نيز به موازات يکديگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآيند مقرر تنظيم، تصويب و قابليت اجرائي يافته اند مطالبه و وصول مي گردند. وجوهي از قبيل ماليات و عوارض موضوع بندهاي (ه) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول مي شوند، از نوع ماليات هاي غير مستقيم مي باشند که با واسطه از مصرف کننده نهایي اخذ مي گردند. زيرا اين مبلغ را فروشنده (اعم از کمپاني سازنده و يا دست هاي بعدي) به صورت بخشي از ثمن معامله از خريدار اخذ و عملاً اين وجوه توسط شخصي که از اين خودرو بهره برداري مي کند پرداخت مي گردد. از طرف ديگر به موجب بندهاي 2 و4 ماده يک قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ((هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد مشمول پرداخت ماليات مي باشد.)) بنابراين مطابق ماده 93 درآمدي که اشخاص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر نظير خريد و فروش خودرو تحصيل مي کنند پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي شود. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادي و دارایي به شرح نامه شماره 84/30/13494 مورخ 1384/07/24 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادي و دارایي در جلسه مورخ 1384/07/20 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد که خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.