از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رأی هیأت عمومی · ابطال بخشنامه هاي 232/1768/3884/15776 مورخ 1383/09/15

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 209همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رأی هیأت عمومی

رأي هيأت عمومي الف- سياق عبارت تبصره 11 الحاقي به ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم که در جهت تشويق و ترغيب اشخاص به احداث واحدهاي مسکوني با رعايت الگوي مصرف وزارت مسکن و شهرسازي انشاء شده مفيد اختصاص معافيت از پرداخت ماليات بر اجاره بها واحدهاي مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و تسري معافيت مزبور در مواردي که واحد مسکوني منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانوني است و بدين جهت رأي شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع بخشنامه شماره 211/4544/20122 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالياتي کشور که مبين اين معني مي باشد، مغايرتي با قانون ندارد. ب- در تبصره 11 الحاقي به ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم تصريح شده است که (مالکان مجتمع هاي مسکوني داراي بيش از سه واحد استيجاري که با رعايت الگوي مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صد در صد ماليات بر درآمد املاک اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع يکصد و پنجاه متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاک معاف مي باشد.) نظر به اينکه برخورداري از معافيت هاي مالياتي درآمد هاي حاصل از حقوق و مشاغل نافي استفاده از معافيت مالياتي مقرر در تبصره فوق الذکر نيست، سياق عبارات بخشنامه شماره 232/1768/3884/15776 مورخ 1383/09/15 سازمان امور مالياتي کشور که مفهم استفاده از يک بار معافيت قانوني در هر مورد و موجب تضييق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافيت هاي قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000089364&ty=ry&pid=60f0afcbd599539790f833bb622282dc
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱
نسخه متن: 9032515c8e26bef5c6a19a88b2c7a9120c95ea3f22b96496fc93dd35059cadd7
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی