گردش کار
شکات: شرکتهای سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمت اخير از ماده 17 و قسمت اخير بند 12 ماده 20 آيين نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم. مقدمه: شکات در دادخواست هاي تقديمي اعلام داشته اند، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي خارج از اختيارات قانوني در قسمت اخير ماده 17 آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم حداقل دو تکليف اضافي را براي مودياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، تعيين کرده است که در نتيجه تعيين اين تکليف هاي غير قانوني دفاتر گروهي از موديان به موجب اقدام غير قانوني ديگر، مشمول قسمت اخير بند 12 از ماده 20 همان آيين نامه شده و موجب رد دفاتر قانوني اين گروه از موديان مالياتي گرديده است و نهايت موجب تشخيص درآمد مشمول ماليات غيرواقعي (علي الرأس) و تعيين جريمه رد دفاتر از همه مهم تر موجب سلب اعتماد مودي در تسليم اظهارنامه واقعي گرديده است. براي روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون ماليات هاي مستقيم قابل توجه است. 1- آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي، 2- آيين نامه مربوط به چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي... به موجب ماده 106 قانون ماليات هاي مستقيم درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 اين قانون و در موارد مذکور در ماده 97 اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد. وزير با اضافه کردن تکاليفي خارج از اختيارات قانوني يعني اينکه هر سه ماه يک بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را حداکثر تا ... روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد موجب رد دفاتر و تعيين درآمد مشمول ماليات غير واقعي و جريمه براي اين شرکت ها گرديده است. در صورتي که در آيين نامه ياد شده برابر تصريح تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي ... بوده است و در قانون ماليات هاي مستقيم، تنها در ماده 100 موديان مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي يک ساله آن هم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالي شده اند و در مورد رسيدگي به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نيز اداره امور مالياتي مکلف است با تسليم درخواست کتبي در محل کار مودي حاضر و رسيدگي نمايد و مودي در قانون ماليات هاي مستقيم مکلف به تسليم خلاصه عمليات غير سالانه به ادارات امور مالياتي نيستند و مسئولين دستگاه هاي اجرايي حق تعيين تکليف اضافي و مطالبه ماليات غير واقعي و تعيين جريمه از موديان را ندارند. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال آيين نامه فوق الذکر در قسمت هاي مورد شکايت را دارد. مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت شکات طي نامه شماره 212/96139 مورخ 1387/09/23 اعلام داشته است، آيين نامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي و نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 1380/11/27 قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي وظايف و اختيارات قانوني سازمان امور مالياتي کشور که قانونگذار بر عهده اين سازمان گذارده و به تصويب وزير وقت امور اقتصادي و دارايي رسيده است ماده 17 آيين نامه مورد بحث براي رعايت حال موديان و به دليل اينکه براي تسليم خلاصه عمليات سه ماهه آخر سال مدت زمان 10 روزه مصادف با ايام تعطيلات نوروزي و اصلاح حساب ها طبق نظر مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد و براي آنکه موجب بروز مشکلاتي در ارسال خلاصه عمليات براي موديان شده بود طي پيشنهاد شماره 59651 مورخ 1386/07/01 که به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده به شرح ذيل اصلاح گرديده، « ضمناً موديان مذکور مکلفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را براي هر يک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از پايان سه ماهه و براي سه ماهه چهارم تا تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه به ادارات امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند» بر اساس ماده 7 و 8 قانون تجارت که ناظر بر ساير قوانين مالي و تجاري است، قانونگذار بيان داشته تاجر همه روزه مطالبات ديون و داد و ستد تجاري و معاملات راجع به اوراق تجاري ... در آن دفتر ثبت نمايد و متعاقباً تاجر بايد کليه معاملات را حداقل هفته اي يک بار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر روش نگهداري دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي تصريح دارد. ماده 17 آيين نامه به دليل اينکه اطلاعات رايانه اي يک اطلاعات مجازي مي باشد و در آن واحد قابل از بين بردن و تغيير هستند، سازمان امور مالياتي به منظور ايجاد يک ابزار کنترل و دسترسي آسان جهت تطبيق اطلاعات رايانه اي با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافي و وافي از عملکرد شرکت ها در طول مدت کارکرد و رعايت عدالت مالياتي و حقوق حقه دولت در حدود اختيارات قانوني اقدام به پيشنهاد و تصويب اين آيين نامه نموده است، قسمت اخير ماده 17 آيين نامه موصوف هيچ گونه تکليف اضافي براي موديان ايجاد ننموده و شامل کليه مودياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، مي شود و مختص شرکت هاي شاکي نمي باشد، هم چنين با عنايت به صدر ماده 17 مذکور هدف تصويب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عمليات ماشين هاي الکترونيکي به دفاتر تجاري بوده است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.