رأی هیأت عمومی · ابطال قسمت اخير از ماده 17 و قسمت اخير بند 12 ماده 20 آيين نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

رأی هیأت عمومی

راي هيات عمومي الف- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم ، موديان مالياتي مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي با رعايت مقررات تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه طبق قانون اقدام نمايند. نظر به اينکه تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظيم و تصويب آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي در دفاتر تجاري است و ملازمه اي با وضع قاعده امره مبني بر ايجاد تکليف براي مودياني که به منظور ثبت و نگهداري عمليات معاملاتي از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي کنند به تسليم خلاصه عمليات مذکور هر سه ماه يک بار به اداره امور مالياتي ندارد، بنابراين قسمت اخير ماده 17 آيين نامه اصلاحي موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي در وضع مقررات دولتي است. ب- در مورد ماده 95 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت ماليات موظف به تهيه و تنظيم و نگهداري اسناد و مدارک و دفاتر تجاري مربوط به منظور ثبت فعاليت هاي تجاري و تشخيص درآمد مشمول ماليات بر اساس شرايط و ضوابط مقرر در آيين نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور شده اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخيص درآمد مشمول پرداخت ماليات به طور علي الرأس به واسطه رد دفاتر قانوني معتبر تعيين گرديده است. بنابراين بند 12 ماده 20 آيين نامه مورد اعتراض که عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودي مالياتي اعلام داشته است و نتيجتاً سبب تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي الرأس مي گردد. خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد لذا قسمت اخير ماده 17 و بند 12 ماده 20 آيين نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.