ورود شکایت نسبت به اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۸۹۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: الف- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است. متن رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی به قرار زیر است : « مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال مـی شود. اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بـا اعمال مـاده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه بـه زمـان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. » ب- رییس سـازمان امـور مالیاتـی کشور بـه موجب لایحه شماره 12835/200/ص مورخ 1397/06/14 بـه رییس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که رای شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی واجد ایراد قانونی است و تقاضا می کند در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲رای مذکور نقض شود. مفاد لایحه یاد شده به قرار زیر است : «در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۶۱۸ موضوع دادخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹سازمان امور مالیاتی کشور راجع به مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان که منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی آن دیوان دایر بر ابطال قسمتی از بخشنامه در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان گردیده است به استحضار می رساند: ضمن استدعای امعان نظر نسبت به توضیحات ذیل الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با طرح رای مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی مجدد فراهم شود. الف- توضیحات درباره دلایل مغایرت نداشتن بخشنامه با قانون در قسمت مورد شکایت: ۱- خدمات بیمه ای شامل انواع رسته های مختلف بیمه حمل و نقل، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه بار، بیمه مسیولیت، بیمه خودرو، بیمه عمر و پس انداز، بیمه درمان، بیمه مکمل درمان، بیمه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و ... می باشد و معافیت های تعیین شده در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات، به خدمات بیمه ای آنها نظیر خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه درمانی ، خدمات بیمه حمل و نقل و بار و ... که به نوعی مرتبط با خدمات و کالاهای معاف تعیین شده در قانون می باشد، قابل تسری نخواهد بود و در صورتی که معافیت تمام یا بخشی از خدمات بیمه ای از جمله خدمات بیمه درمان، خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه حمل و نقل مسافر مد نظر قانونگذار بود، در فصل معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن منظور می گردیـد. چـرا که مطابق اصل ۵۱ قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران مـوارد معـافیت و بخشودگی می بایست به موجب قانون مشخص گردد. ۲- معافیتهای تعیین شده در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، صرفاً در مقطع عرضه کالاها و ارایه خدمات به خریداران کالا و خدمات موضوعیت دارد و نمی توان معافیت آن کالاها و خدمات را به نهاده ها و خدمات به کار رفته در آنها تسری داد، مگر آن که به موجب قانون صراحتاً در شمار کالاها و خدمات معاف قرار گیرد، بنابراین در چارچوب مفاد این ماده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، ارایه خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و این معافیت به نهاده ها و سایر خدمات و عوامل تولید که در عرضه انواع دارو مصرفی درمانی و ارایه خدمات درمانی و ... به کار رفته، قابل تسری نمی باشد. زیرا صرفاً در مقطع عرضه انواع دارو و ارایه خدمات درمانی توسط مراکز درمانی به بیماران، چنین معافیتی موضوعیت دارد و خدمات بیمه درمان و بیمه تکمیلی درمان که از انواع خدمات بیمه ای می باشد، به لحاظ عدم تصریح در قانون مشمول این معافیت نمی گردد. همـان گونه کـه معافیت خـدمات حمل و نقل مسافر ( موضوع بند ۱۲ مـاده ۱۲ همان قانون ) را نمی توان به خدمات بیمه حمل و نقل عمومی مسافری، قابل تسری دانست. ب- بیان پیامدهای اعمال شدن ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و معاذیر اجرایی مربوط : نظر به اینکه مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیاتهای غیرمستقیم تلقی می گردد که مودی (شرکتهای بیمه گر) با وصول آن از اشخـاص ثالث بـه عنوان خـریداران خـدمات بیمه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خود به حسابهای مربوط واریز می نمایند از طرفی بابت خدمات مذکور خریداران خدمات بیمه ای نیز خود مادامی که مودی مالیات بر ارزش افزوده باشند، مالیات و عوارض پرداختی را از مالیات و عوارض دریافتی خود کسر می نمایند و صرفاً مانده آن را پرداخت نمایند. در ارتباط با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری آن به گذشته نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده و استرداد مالیاتهای دریافتی موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به مودیان مالیاتی و نهادهای پرداخت کننده به استحضار می رساند: در مورد مودیانی که قبلاً از اعتبار مالیاتی مزبور استفاده کرده اند و یا مودیانی که پرونده مالیات بـر ارزش افـزوده آنها قطعی شده و بیمـه گذارانی که تاکنون در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند و اعتبار مربوط به آنها وفق تبصره ۵ ماده ۱۷ به عنوان هزینه قابل قبول پرداخت شده است و همچنین در مورد ارگانهایی که از اعتبارات بودجه سنواتی استفاده می نمایند و در سنوات قبل، در محاسبات مربوطه منظور شده است این سازمان از حیث چگونگی اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاذیر اجرایی فراوان می باشد. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه هرگونه تصمیم اتخاذی درباره درخواست اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد دادنامه صدرالاشاره این سازمان را آگاه نمایند.» ج- رییس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور در لایحه موصوف، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی اعتراض می کند. رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.