گردش کار
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ص/۴۳۲۸/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ص/۴۳۲۸/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بسمه‌تعالی شرکت هایپر مارکت با احترام بازگشت به نامه شماره ۸۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ به آگاهی می‌رساند : صرف نظر از معافیت یا عدم معافیت موجر که تشخیص آن در صلاحیت مامورین مالیاتی مربوطه می‌باشد، بنا به حکم کلّی تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص مندرج در تبصره اخیرالذکر از جمله اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات متعلّقه را از مال الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر یا موجرین تسلیم نمایند. بدیهی است چنانچه موجر از بابت درآمد حاصل از اجاره مذکور مشمول معافیت مالیاتی باشد می‌تواند با ارایه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و در صورت احراز معافیت مالیاتی در اجرای مقررات مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون یادشده وجوه مکسوره را استرداد نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس مقرره مورد شکایت اختیار تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی موجر به مامورین مالیاتی واگذار شده که این امر با توجه به اینکه تشخیص مالیات نیز ناظر بر قانونگذار است و از وظایف اوست، با اصول ۵۱ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ۲- چون براساس ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، استرداد مالیات در جایی امکانپذیر است که اشتباه در محاسبه مالیات از طرف اداره امور مالیاتی باشد و یا طبق مقررات قانونی مالیات قابل استرداد باشد و فروض مقرر در نامه مورد شکایت از مصادیق این دو مورد نیست، لذا این نامه با ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. ۳- برمبنای ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلّف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلّف از انجام وظایف مقرره مسیولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت که در فرضی که موجر دارای معافیت قانونی باشد، وی تکلیفی به وصول و ایصال مالیات ندارد و تکلیف به استرداد در نامه مورد اعتراض در این فرض با ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و استاندارد شماره ۴۳ حسابداری مغایر است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم است. به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۱۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می گردد: