رأی هیات تخصصی
رأی هیات تخصصی با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت: " اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند " را از بخشنامه شماره سوالات متداول مصوب مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اردیبهشت ماده ۱۴۰۳ نموده است، در حالی که این مصوبه در راستای ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد و حسب مفاد این ماده، معاف نمودن بخشی از اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از انجام تکالیف مندرج در آن از جمله عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی است و در قانون عبارت " سازمان می تواند مودیانی که ... " ذکر شده است که بیانگر اختیار سازمان است از طرفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) به صراحت، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تأکید قرارداده است که طبعاً وقتی از سال ۱۴۰۲ اجرایی می شود در راستای اصل قانون، اجرا استمرار به سنوات آتی نیز دارد، فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری