رد شکایت نسبت به عبارت "اشخاص حقیقی موضوع جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با هرمیزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند

شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۱۶۷ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال عبارت: « اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند » از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نکته: لازم به ذکر است که کلیه اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم و ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می باشند. اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً؛ به موجب ماده ۱۴ مکرر قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان { قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صحیح می باشد } تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک صرفا برای اشخاص با فروش بیش از ۲۵ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم حاکم بوده و تفاوتی میان اشخاص در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً؛ حتی بر فرض محال استثنا بودن اشخاص جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از حکم ماده ۱۴ مکرر با توجه به عدم تکرار حکم جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تکلیف مذکور قابل اجرا در سال ۱۴۰۳ و سال های آتی نبوده، بنابراین ابطال عبارت : «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند » از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است. در پاسخ به شکایت مذکور: استنباط شاکی از ماده مورد استناد وی که ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است (الحاقی به قانون اخیرالذکر به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ) صحیح نیست، چرا که به موجب این ماده ( که بیان می دارد به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید،) مقنن اصل تکلیف صدور صورت حساب الکترونیکی را بر عهده یکایک مشمولین قانون مذکور نهاده است و حکم ماده ۱۴ مکرر قانون، اختیاری است که قانون گذار برای معاف نمودن برخی مودیان از صدور صورتحساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. بر اساس مقرره فوق، حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به سنوات بعدی تسری نیافته است و ذکر از اشخاص مشمول جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ باتوجه به اعتبار قانونی حکم مذکور در سال ۱۴۰۲ می باشد. لذا این مطلب پس از بیان توضیحاتی که بیانگر حکم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن است؛ به عنوان نکته ذیل پاسخ بند ۳-۱ سوالات متداول با رعایت اختصار در نگارش، راجع به اشخاص مشمول تکلیف قانون (صدور صورت حساب الکترونیکی) بیان شده است. یادآور می شود که مشابه همین مقرره در بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۷۵۹۱/۲۶۸/۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ با این عبارت ذکر شده بود: اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند که شکایاتی نسبت به آن مقرره در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۷۰- ۰۲۰۰۳۱۷- ۰۲۰۰۳۰۳ با این استدلال که اصولاً در ماده (بند) ۲ مورد شکایت، تأکید بر اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و با لفظ کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، آمده است و اگر غیر از این حکم دیگری بیان می شد بر خلاف حکم قانون بودجه بوده است، رد شکایت را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۴۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ اعلام نمود. پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۶۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رأی هیات تخصصی با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت: " اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند " را از بخشنامه شماره سوالات متداول مصوب مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اردیبهشت ماده ۱۴۰۳ نموده است، در حالی که این مصوبه در راستای ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد و حسب مفاد این ماده، معاف نمودن بخشی از اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از انجام تکالیف مندرج در آن از جمله عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در زمره اختیارات سازمان امور مالیاتی است و در قانون عبارت " سازمان می تواند مودیانی که ... " ذکر شده است که بیانگر اختیار سازمان است از طرفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) به صراحت، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تأکید قرارداده است که طبعاً وقتی از سال ۱۴۰۲ اجرایی می شود در راستای اصل قانون، اجرا استمرار به سنوات آتی نیز دارد، فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری