رد شکایت نسبت به ابطال عبارت "رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیرمجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیه نسبت به شکایات و اعتراض‌های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یادشده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند" از بخشنامه شماره 85/93/200 مورخ 03/08/1393 ریاست سازمان امور مالیاتی

شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۱۸۶ شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. مقرره مورد شکایت بیان می دارد : «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند». *خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: مصوبه معترض عنه موجب محدود نمودن حق دادخواهی و اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی در دیوان عدالت اداری می گردد. این موضوع در خصوص اشخاصی که به هر دلیل فرصت اعتراض به برگ تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی را از دست داده اند، جدی تر است، زیرا این اشخاص در واقع هم امکان اعتراض در مراجع شبه قضایی (هیات حل اختلاف مالیاتی) را ندارند و هم اینکه امکان شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را ندارد. این امر با موازین شرعی و نیز اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵۶ ، ۳۴ ، ۱۷۳ ، ۱۵۹ مغایرت دارد و لذا تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست. شورای نگهبان طی لایحه ای به شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اعلام نموده است: « با توجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مآلاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد ». اداره کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ص/۲۱۲/۳۳۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده است: عبارت مورد شکایت، بخشی از دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ می باشد که عیناً و بدون دخل و تصرف برای اطلاع رسانی به ادارات و مراجع مالیاتی منعکس شده است. لذا موضوع مورد شکایت اساساً مقرره وضع شده ای ازسوی این سازمان نمی باشد و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. بنابراین با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، ردّ شکایت مورد استدعاست. پ رونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۸۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید :

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره 200/93/85 مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ سازمان امورمالیاتی را صرفاً از بعد شرعی تقاضا نموده است که با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۳۷۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ به صراحت بیان نموده است " باتوجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات ذی ربط از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری