ورود شکایت نسبت به ابطال تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸ تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: هادی شریف زاده، حسین آزموده دلخانی و خانم ها: الهام توکلی، ساره ناصری، عاطفه بلیانی رویس، هاجر کوثری منش با وکالت آقای حسین آزموده دلخانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس گردش کار: آقای حسین آزموده دلخانی به وکالت از شاکیان ابطال تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند: حسب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مکلف به ابطال تمبر به میزان ۵% حق الوکاله مقرر می باشیم با مراجعه به اداره دارایی و صدور قبض اینترنتی و در دست داشتن پرینت قبض مورد نظر به انضمام فیش واریزی از طریق دستگاه پوز و یـا فیش بانـکی از ممیزی مربوطه تقاضای تایید قبض مـورد نظر که مشخصات کامل موکل و وکیل و شماره رهگیری قرارداد وکالتی اقدام به ابطال تمبر مورد نیاز می نمودیم. مع الاسف حسب تصمیمات از سوی دادگستری کل (معاونت مالی و همچنین ذیحسابی) در مظان اتهام پرینت چند باره قبض صادره قرار گرفته ایم به نحوی که حتی در نامه صادره معاونت مالی دادگستری به اداره دارایی نیز صراحتاً به این موضوع که ممکن است قبض صادره پرینت مجدد گرفته شود اشاره شده است. این در حالیست که زمانی فیش صادره توسط ممیزی اداره دارایی مهر و تحویل وکیل می گردد که رسید پرداخت اعم از اینترنتی با دستگاه کارتخوان نیز به ایشان ارایه شود. تصمیم اداری مذکور در حالی گرفته شده است که مخالف صریح ماده ۴ آیین دادرسی کیفری در خصوص اصل برایت و همچنین ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ ماده واحده « انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و امری که مصداق در عنوان مجرمانه دارد ( ۱- جعل سند رسمی – فیش حق تمبر- ۲- استفاده از سند مجعول ۳- فرار مالیاتی می باشد. لذا ابطال تصمیمات اداری مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹: " جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم سازمان امور مالیاتی استان فارس سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۳۶۳۶۶/۱۰۲/۱۰۲/د-۱۳۹۹/۵/۲۱ در اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به اینکه سامانه های دادگستری به اداره امور مالیاتی متصل نیستند و امکان رویت و یا بررسی شماره پیگیری وجـوه دریافت شده از اداره امـور مالیاتی برای شعب دادگستری مهیا نیست موجب سوء استفاده احتمالی می گردد.لذا به شعب مربوطه اطلاع رسانی گردیده که فیش های مالیاتی مربوط (وصولی از طریق دستگاه کارت خوان و پرداخت به صورت اینترنتی) به علت اینکه قابل چاپ مجدد می باشند، تحویل و ضمیمه پرونده نگردد با توجه به موارد صدرالذکر خواهشمند است جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی دستور فرمایید وصول وجوه مالیاتی وکلا فقط از طریق واریز فیش بانکی انجام پذیرد.- معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی- دادگستری کل استان فارس " بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵: " ریاست محترم کانون وکلای منطقه فارس و کهکیلویه و بویر احمد ریاست محترم کانون کارشناسان قوه قضاییه با سلام احتراماً به پیوست تصویرنامه معاون مالی عمرانی و پشتیبانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر عدم دریافت وجوه تمبر مالیاتی از طریق اینترنتی توسط اداره مالیاتی ارسال می گردد با عنایت به اینکه دریافت و عودت وجوه اشتباه واریز مستلزم زمان طولانی مدت جهت برگشت وجه از خزانه معین استان فارس می باشد خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم جهت عدم واریز وجوه تمبر مالیاتی وکلا موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اینترنتی انجام پذیرد و تا راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی از طریق دفاتر خدمات قضایی، وکلا از طریق واریز فیش بانکی اقدام به پرداخت تکلیف مالیاتی نمایند." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری کل استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است

رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلّفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌ پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند...» و اطلاق مقرر در ماده مزبور که وکلا را موظّف به پرداخت علی‌الحساب مالیاتی کرده، متضمن الزام به استفاده از روش خاصی در پرداخت و ابطال تمبر نیست. ثانیاً: با توجه به احکام مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۶ تا ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن ایجاد تکالیفی برای دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک است، عدم اعتباربخشی به پرداختهای اینترنتی با موازین قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹ -۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود

حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری