رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۴ قانون یاد شده، ت عیین ارزش معاملاتی املاک از وظایف کمیسیون تقویم املاک شمرده شده است و مطابق بند ج ماده ۶۴ قانون مذکور، این کمیسیون در تعیین قیمت ساختمان باید بر اساس نوع مصالح و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان اقدام کند. نظر به این که بند یک قسمت دوم بخشنامه های مورد اعتراض در راستای مقررات مذکور تنظیم شده است، بنابراین با حکم قانونگذار منافاتی ندارد و قابل ابطال نیست.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000132714&ty=ry&pid=txs1856083203126068 آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱ نسخه متن: c5505e8761e4424a890fe8c150b3618969d90036d0de781f9e2765596e1cb828 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.