رای هیات عمومی
رای هیات عمومی مطابق تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۴ قانون یاد شده، ت عیین ارزش معاملاتی املاک از وظایف کمیسیون تقویم املاک شمرده شده است و مطابق بند ج ماده ۶۴ قانون مذکور، این کمیسیون در تعیین قیمت ساختمان باید بر اساس نوع مصالح و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان اقدام کند. نظر به این که بند یک قسمت دوم بخشنامه های مورد اعتراض در راستای مقررات مذکور تنظیم شده است، بنابراین با حکم قانونگذار منافاتی ندارد و قابل ابطال نیست.