رد شکایت نسبت به ابطال نامه شماره 5970/260/د مورخ 1396/10/02 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

شماره پرونده :هــ ت /0400012 شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی – مریم نیک خواه و بهاره نیک خواه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 260/5970/د مورخ 1396/10/02 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال نامه شماره 260/5970/د مورخ 1396/10/02معاونت وقت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جناب آقای غفاری مدیرکل محترم امور مالیاتی استان کهکیلویه و بویراحمد سلام علیکم با احترام، عطف به نامه شماره 123/20/9866/د مورخ 1396/08/24 به اطلاع می رساند: به موجب مفاد ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول این نظام مالیاتی، به صورت مرحله ای به ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی گردیده اند و در حال حاضر صرفاً مودیان مشمول ثبت نام مراحل اول تا هفتم این نظام مالیاتی،فراخوان گردیده اند مطابق فراخوان های مرحله دوم و چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً برخی از مودیان بندهای «الف و ب قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده اند و مودیان موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مالیات های مستقیم با فعالیت مشابه مودیان فراخوان شده بند (الف) و (ب) ماده (96) قانون مرقوم که حائز شرایط شایر فراخوان ها نباشد تاکنون جهت اجرای قانون فراخوان نشده اند. بر این اساس و به موجب بند (5) اطلاعیه مرحله دوم ، اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات مشاوره ای از جمله مشاوران مالیاتی (به استثناء مشاورین حقوقی که به طور مجزا در زمره مشاغل بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته اند. چنانچه واجد شرایط مرحله اول ثبت نام نبوده باشند، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای قانون از تاریخ 1388/07/01 خواهند بود . لیکن اشخاص حقیقی که صرفاً به امر مشاوره مالیاتی مبادرت می نمایند، در قالب فراخوان های هفت گانه مشمول ثبت نام و واجد تکالیف قانونی در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1-نامه فوق مغایر با صدر فراخوان مرحله 2 مورخ 1388/07/01 2-مغایر با مواد 1 - 5 - 8 - 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 . 3-مغایر با مادتین 1بند (الف) 2 - 13 مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 . 4-مغایر با بند 9 اصل 3 ، اصول 19 و 20 قانون اساسی و همچنین مجموعه ای از قواعد منشور حقوق شهروندی است. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/1242/ص مورخ 1404/1/27 به طور خلاصه توضیح داده است که : از آنجایی که به موجب نامه اخیرالصدور شماره 210/16321/ص مورخ 1403/08/20 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی خطاب به دبیرکل رئیس هیات مدیره جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، فعالیت اعضای آن جامعه (از جمله اشخاص حقیقی ارائه دهند خدمات مشاوره مالیاتی )مشمول فراخوان مرحله دوم نظام مالیات بر ارزش افزوده قلمداد گردیده است بنابراین نامه فوق الذکر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، علی رغم اینکه بدلیل ایجاد نابسامانی در نظام مالیاتی،(تاریخ لازم الاجرا شدن آن به زمان صدور مقرره مورد شکایت)تسری نیافته است، جایگزین مقرره معترض عنه شده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال مقرره صدرالذکرموضوعاً منتفی گردیده و بدین لحاظ با عنایت به مواد 83 و 85 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شکات تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. *در خصوص ادعای مغایرت با شرع،مغایرت با شرع ادعا نشده است. پرونده کلاسه هــ ت /0400012 در جلسه مورخ 1405/01/30 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 260/5970/د مورخ 1396/10/02 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی را نموده است و از آنجایی که در نامه مورد شکایت، شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برخی از مشاغل و صنوف را منتفی دانسته است به جهت اینکه در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی، در زمره فراخوان‌های مشمول اجرای نظام قانون مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند و هرچند در مقررات متعاقب این نقیصه، بر طرف و بعض از صنوف که سابقاً مشمول نبوده اند،مکلف به اجرای قانون مزبور شده اند، لیکن مفاد نامه مورد شکایت که حکایت از عدم اجرای قانون در خصوص بعضی از مشاغل از جمله کسانی که صرفاً خدمات مشاوره ای می دهند به جهت عدم درج نام صنف آنها در فهرست فراخوان ها، مغایرتی با قوانین نداشته و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی (با لحاظ حکم قانون راجع به فراخوان نمودن مشاغل) می باشد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد. محمدعلی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری