ورود شکایت نسبت به درخواست ابطال ماده 5 شیوه نامه نحوه اجرای مواد 274 الی 277

شماره پرونده: ۰۴۰۲۲۴۷- ۰۴۰۲۵۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای عمار شهنیایی – مجتمع قضایی ۲۲ بهمن شهرستان کرمانشاه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۰۰/۴۱۹۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ماده ۵ شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۰۰/۴۱۹۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " ماده ۵ شیوه نامه شماره ۲۰۰/۴۱۹۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده، موجب محدود کردن شمول ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده می باشد. همچنین ماده ۵ شیوه نامه مذکور در تضاد کامل با تکالیف قانونی مربوط به مبارزه قاطع با جرایم اقتصادی به ویژه تسریع و تشدید برخورد با جرایم فرار مالیاتی به عنوان یکی از اولویت ها و ضروریات اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی است و قطعاً اجرایی شدن این دستورالعمل، اختلال قابل توجهی را در فرایند شناسایی و اعلام جُرم از سوی مراجع ذی صلاح ایجاد خواهد کرد. مواردی مانند « تفهیم مبانی قانونی اتهام انتسابی، متذکر شدن به برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضایی با پرداخت بدهی مالیاتی، تعیین مهلت سه ماهه جهت پرداخت، تشخیص نبود عنصر معنوی جُرم و اعلام خروج موضوع از دستورکار طرح شکایت کیفری به مؤدی به صورت مکتوب » که در بند ۵ شیوه نامه معترضٌ عنه آمده، غیر از آن که از حدود اختیارات تعریف شده برای خوانده دعوی خارج می باشد، رعایت دقیق تشریفات قانونی در زمینه اعلام جرایم موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم را با چالش جدی مواجه می کند در حالی که سازمان امور مالیاتی موظف است اقدام مسیولیت پذیرانه در راستای مقابله با فرار مالیاتی انجام دهد و با رصد و شناسایی موارد کتمان درآمد، سوابق مالیاتی نامنطبق با درآمد، تراکنش های مشکوک و فعالیت های غیر شفاف به موقع و فوراً، به صورت مستقل و مستند اقدام به اعلام جُرم به مقامات قضایی نماید. بنا بر مراتب معروضه و با توجه به اقدام خلاف قانون سازمان امور مالیاتی با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع مقرره فراتر از اختیارت قانونی خود و ایضاً تبعات ابلاغ و اجرایی شدن ماده [۵] از شیوه نامه مذکور و با عنایت به ضرورت تحقق عدالت مالیاتی و مبارزه قاطع با فرار مالیاتی و حفظ امنیت اقتصادی کشور، ابطال بند [ماده] 5 این شیوه نامه را وفق بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خواستاریم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای عمار شهنیایی) ارسال شد، وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۴۴۹۵۶۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۰ ابطال بند ۵ شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۰۰/۴۱۹۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شیوه نامه شماره ۲۰۰/۴۱۹۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان اصلی/ ذی نفعان: معاونان سازمان – مدیران کل دفاتر ستادی سازمان – ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موضوع: شیوه نامه نحوه اجرای مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم در راستای اجرای مفاد مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات و با هدف تسهیل شناسایی، تکریم مؤدیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، همچنین برخورد با مرتکبان جرایم مالیاتی با اولویت پرونده های حایز اهمیت و به علاوه تسریع در رسیدگی به گزارش های واصله از طریق کارگروه های ستادی و استانی موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم مندرج در « دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیم گیری» و « نظام نامه نحوه فعالیت و تشکیل جلسات شوراها/ ستادها/ کمیته ها و کارگروه ها» موارد ذیل را مقرر می دارد : ماده یک: ............. ماده ۵- در راستای تکریم مؤدیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، اداره/ واحد حقوقی پس از ارجاع موضوع توسط دادیار مسیول/ دادیار انتظامی مالیاتی، نسبت به دعوت از مؤدی و تشریح مبانی قانونی اتهام انتسابی، اقدام نموده و لزوم پرداخت بدهی مالیاتی را جهت برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضایی متذکر شود و برای پرداخت آن مدت زمان سه ماهه تعیین نماید. بدیهی است در صورتی که پرداخت بدهی توسط مؤدی از جانب مدیرکل یا کارگروه اداره کل، نشانه ای از نبود عنصر معنوی جُرم تشخیص داده شود، موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج گردیده و (خروج از دستورکار طرح شکایت کیفری) به صورت مکتوب به مؤدی اعلام می گردد. این حکم در خصوص مفاد ماده ۴ این شیوه نامه ، به شرط در اختیار قرار دادن کلیه اسناد و مدارک با تأیید موضوع توسط مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، جاری است. تبصره- شیوه نامه اجرایی موضوع این ماده، ظرف یک ماه توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تهیه و به اداره/ واحد حقوقی ابلاغ می گردد. ......................... - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۳۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی براساس ماده ۵ شیوه‌ نامه شماره ۲۰۰/۴۱۹۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت واقع شده، قبل از طرح شکایت کیفری باید با مؤدیان تعامل شود و مؤدی دعوت و مبانی قانونی اتهام انتسابی برای وی تشریح گردد و به مؤدی لزوم پرداخت بدهی مالیاتی جهت بهره‌ مندی از جهات مخففه در تعیین مجازات قضایی تذکر داده شده و برای پرداخت بدهی مالیاتی مؤدی، مهلت سه ماه تعیین گردد و در صورت پرداخت بدهی مالیاتی توسط مؤدی و عدم احراز عنصر معنوی جُرم از جانب مدیرکل یا کارگروه مربوطه، موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج شود که براساس احکام فوق، عملاً وظیفه مرجع قضایی و مقام قضایی درخصوص اعمال مجازات و تشخیص برخورداری فرد از کیفیات و جهات مخففه و تشخیص یکی از ارکان جُرم به مأمورین و مسئولین مالیاتی واگذار شده و این در حالی است که براساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره‌های آن و مواد ۲۷۷ ، ۲۷۶ ، ۲۷۵ همین قانون و نیز مفاد قانون مبارزه با پولشویی در صورت احراز وقوع جُرم و ظن ارتکاب آن، وظیفه اعلام آن برعهده مراجع قانونی و قضایی است و بر همین اساس مقرره مورد شکایت خارج از اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ ، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری