رد شکایت نسبت به درخواست ابطال بند های 1-1 و 2 دستورالعمل بخشودگی جرائم مالیاتی به شماره 504/1404/200 مورخ 1404/07/21

کلاسه پرونده : ۰۴۰۰۲۳۰ شاکی: آقای هادی آهنگران ننه کران طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی - وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع خواسته: ابطال بندهای ۱-۱ و ۲ دستور العمل بخشودگی جرائم مالیاتی به شماره 200/۱۴۰۴/504 مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیئت عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: بند ۱-۱): در صورت پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی بعد از مراحل دادرسی مالیاتی بابت هر مرحله دادرسی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدید نظر موضوع مواد ۲۱۶ و ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دیوان عدالت اداری پنج واحد درصد از حداکثر میزان بخشودگی جدول فوق کسر می شود. سال عملکرد/ دوره ۱۴۰۳ و به بعد ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ و ما قبل از آن حداکثر میزان بخشودگی ۱۰۰ درصد ۹۵ درصد ۸۵ درصد ۷۵ درصد ۶۵ درصد 2- به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت ترتیب پرداخت بدهی های سنوات ۱۴۰۰ و به بعد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات حداکثر بخشودگی تفویض شده موضوع بند یک به میزان دو واحد درصد کاهش می یابد تا در موارد پرداخت به حداکثر ۳۰ درصد و در ترتیب پرداخت به حداکثر ۲۰ درصد برسد. مفاد شکایت شاکی و ادله ابرازی ایشان برای ابطال مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: ۱) بند ۱-۱ مصوبه مورد شکایت ناقض اصل ۳۴ قانون اساسی است زیرا برای حق دادخواهی در صورت مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی یا دیوان عدالت اداری هزینه مالی سنگین تحمیل می نماید. (۲) بند ۲ مصوبه مورد شکایت که به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت بدهی کاهش بخشودگی تحمیل نموده است ماههای دوران دادرسی را نیز در بر میگیرد این امر به طور غیر مستقیم برای دادخواهی هزینه سازی می نماید. این در حالی است که در اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر گردیده است: (( داد خواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.)) (۳) مقرره مذکور با تهدید به محرومیت از بخشودگی رضایت مودیان را به توافق موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم تحت فشار می گذارد. این اقدام منافی ماده ۱۹۰ قانون مدنی راجع به رکن اساسی بودن قصد طرفین و رضای آنان در صحت معامله می باشد. (۴) مقرره مذکور ناقض اصل ۴۴ قانون اساسی است که بیان میدارد « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه مورد خواسته را دارم طرف شکایت طی لایحه ای که ارسال نموده است در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را به شرح ذیل اعلام نموده است: در خصوص بند ۱-۱ مصوبه مورد شکایت (1) طبق ماده (۱۹۱ اصلاحی ۲۷ / ۱۱ /۱۳۸۰) تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد طبق این ماده قانونی تشخیص شرائط برخورداری از بخشودگی مالیاتی صلاحیت تخییری سازمان امور مالیاتی است. هیئت عمومی دیوان نیز در ارای متعدد از جمله رای ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ این اختیار را قانونی دانسته است. (2) استفاده از ابزار جریمه بیشتر یا بخشودگی کمتر با هدف بازدارندگی و حفظ نظم عمومی است. (3) طبق ذیل بند ۱-۱ دستورالعمل مورد شکایت مفاد این بند در مورد کاهش بدهی تشخیصی در مراحل دادرسی نسبت به برگ تشخیص به میزان ۳۰ درصد یا بیشتر جاری نخواهد بود لذا در مواردی که اعتراض مودی به حق بوده است مفاد بند ۱-۱ جاری نخواهد بود. مقرره مورد شکایت راجع به مودیانی است که با اطاله دادرسی وصول مطالبات حقه دولت را به تاخیر می اندازند. (4) مقرره مورد شکایت نافی حق دادخواهی نمیباشد بلکه در صدد تشویق برای پرداخت زود هنگام مالیات بوده است. در خصوص بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت: 1) کسر بخشودگی به دلیل تأخیر در پرداخت مالیات محدود کننده حق دادخواهی نمی باشد بکله ابزار اجرایی مدیریت ریسک تأخیر در پرداخت است و موجب استفاده از مزایای خوش حسابی است. 2) ماده 190 قانون مدنی مربوط به شرائط صحت معاملات در روابط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است نه در چارچوب رابطه میان دولت و شهروندان ۳) بخشنامه مورد شکایت میان «حق اعتراض و شرط برخورداری از تخفیف تمایز قائل است. لذا با توجه به اینکه شکایت شاکی وارد نمی باشد تقاضای صدور رأی بر رد شکایت مورد استدعاست. پرونده کلاسه هـت ۴۰۰۲۳۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۵/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده اکثریت بیش از 4/3 اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بندهای ۱-۱ و ۲ از دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی به شماره 200/۱۴۰۴/504 مورخ 1404/۷/21 سازمان امور مالیاتی را نموده است که مفاد این بخشنامه که در راستای اصل اختیار سازمان امور مالیاتی منبعث از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به بخشودگی جرایم مالیاتی است تسهیم میزان بخشودگی و تفویض اختیار به ادارات امور مالیاتی را ناظر به هر مرحله دادرسی مالیاتی بیان نموده است که چنانچه اختلاف مودی و سازمان در مرحله اولیه حل شود میزان بخشودگی مثلاً صد در صد باشد و لیکن چنانچه اختلاف در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی، تجدید نظر هیأت ماده ۲۱۶ شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م منتهی شود برای هر مرحله میزان بخشودگی بر اساس جدول اعلامی کمتر خواهد بود که این تسهیم امری منطبق بر قانون بوده چرا که اصل بخشودگی سازمان امور مالیاتی اختیاری بوده و از طرفی ورود در مراحل دادرسی برای سازمان امور مالیاتی دارای هزینه می باشد و لذا بالنسبته هر چه میزان هزینه و تأخیر در وصول مالیات بیشتر و طولانی تر شود، میزان بخشودگی و تفویض آن نیز کاهش می یابد در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد. محمد علی برومند زاده رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری