تبيين قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص اشخاص حقوقی و مشاغل

پيرو همايش هجدهم فروردين ماه سال جاري که با هدف تبيين قانون ماليات هاي مستقيم و شناخت و هماهنگي نسبت به مجموعه قانون جديد و دستيابي به راهکارهاي عملياتي براي اجراي هماهنگ قانون برگزار گرديد، اينک مواردي از اقدامات اجرايي براي سال 1381 را به شرح زير مقرر مي نمايد: 1- با توجه به ضرورت تحقق درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1381 که اقلام آن و رشد هر يک نسبت به عملکرد سال 1380 در جدول پيوست (پيوست شماره 1) ارايه گرديده، سازمان امور مالياتي کشور براي تحقق اين امر که مقارن با سازماندهي جديد دستگاه مالياتي و تبيين روش هاي عملياتي جديد نيز مي باشد با مسئوليت سنگيني مواجه گرديده است. در چنين شرايطي بدون شک تحقق هدف هاي تعيين شده نيازمند يک برنامه عملياتي منسجم و کار آمد خواهدبود. لذا لازم است ادارات کل امور مالياتي بر اين اساس برنامه عملياتي خود را به شرح فرم پيوست (پيوست شماره 2) حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري تهيه و ارايه نمايند.

2- با توجه به شرايطي که از حيث تقويت بنيه مالي و ايجاد نقدينگي براي بنگاه هاي اقتصادي به ويژه اشخاص حقوقي و از رهگذر اصلاح قانون ماليات ها و کاهش نرخ هاي مالياتي فراهم گرديده است لازم است ادارات کل نسبت به وصول مطالبات معوقه مالياتي اقدام نموده و با تصفيه بدهي هاي مالياتي گذشته امکان تحقق درآمدهاي مالياتي سال 81 را فراهم آورند. در اين راستا در نظر است ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن استقرار سيستم ماليات علي الحساب مشاغل، نسبت به وصول علي الحساب مالياتي در مقاطع زماني کوتاه (ماهانه يا دو ماهه) با ارسال صورتحساب اقدام گردد.

3-تمهيد ديگري که در چارچوب قانون بودجه سال 1381پيش بيني شده است پرداخت ماليات علي الحساب شرکتهاي دولتي تحت پوشش وزارت نيرو و وزارت نفت مي باشد که بموجب بند"ح "تبصره يک قانون بودجه سال جاري شرکتهاي مذکور مکلف به پرداخت علي الحساب ماهانه معادل يک دوازدهم ارقام مالياتي مندرج در قسمت سوم پيوست قانون بودجه سال 1381گرديده اند. لذا مقرر مي نمايد ادارات کل ذيربط نسبت به وصول مبالغ ماليات علي الحساب به شرح فوق ودر مقاطع زماني ياد شده اقدام نمايند.

4- به منظور ايجاد انگيزه هاي لازم در جهت تصفيه حساب هاي مالياتي موديان و نيز برقراري عدالت مالياتي از طريق بخشودگي جرايمي که تعلق آن ها خارج از اختيار و اراده مودي بوده است، بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، اختيار بخشودگي جرايم مالياتي را تا سقف بيست ميليون ريال براي هر سال عملکرد هر شخص حقيقي و تا سقف يک صد ميليون ريال براي هر سال عملکرد هر شخص حقوقي به آقايان مديران کل امور اقتصادي و دارايي استان ها و مديران کل ادارات مالياتي تهران تفويض مي نمايد. لازم است ادارات کل مذکور گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگي فوق را به شرح فرم پيوست (پيوست شماره 3) در پايان هر ماه به سازمان امور مالياتي کشور نمايند.

5- بنا به اختيار حاصل از ماده 167 قانون ماليات هاي مستقيم، اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي با رعايت مقررات قانوني مربوط و تا سقف يک سال به آقايان مديران کل تفويض مي گردد. در مورد ماليات بر ارث در صورتي که مجموعه دارايي ها و اموال، قابليت تبديل سريع به نقدينگي را نداشته باشند پرداخت بدهي ظرف مدت مناسبي که حداکثر از 2 سال تجاوز نخواهد کرد تقسيط مي گردد، مجدداً تاکيد مي گردد که در خصوص ماليات بر شرکت ها و مشاغل با توجه به امکان نقدينگي بالقوه اي که از رهگذر تعديل نرخ ها براي فعالان اقتصادي ايجاد گرديده، بايستي تمهيداتی به کار گرفته شود که حداکثر تا پايان نيمه اول سال جاري تمام يا بخش عمده اي از بدهي هاي مالياتي وصول گردد. مقتضي است ادارات کل، گزارش مربوط به تقسيط بدهي هاي مالياتي را به شرح فرم پيوست (پيوست شماره 4) در پايان هر ماه به سازمان امور مالياتي کشور ارسال نمايند.

6- به منظور گسترش و توسعه فرهنگ مالياتي، تقويت زمينه هاي تشخيص ماليات بر مبناي خود اظهاري، کاهش اختلافات مالياتي و وقفه هاي زماني وصول ماليات و هم چنين ايجاد فرصت هاي مناسب براي موديان مالياتي، بنا به اختيار حاصل از تبصره 6 (5) ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 اجازه داده مي شود هر يک از ادارات کل مالياتي درآمد مشمول ماليات موديان را از طريق توافق با اتحاديه ذيربط و در چار چوب ضوابط مندرج در دستورالعمل پيوست (پيوست شماره 5) تعيين و ماليات متعلقه را وصول نمايند. ضمن تاکيد بر نظارت مستمر و اجراي دقيق مفاد دستورالعمل مذکور، مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا ماليات هاي متعلقه، در سال جاري، به موقع وصول و به حساب درآمدهاي مالياتي کشور منظور گردد.

7- در خاتمه مقرر مي نمايد، ادارات کل مالياتي و کليه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي کشور، نظارت بر عملکرد واحدها و عناصر تحت پوشش خود را به عنوان يک امر ضروري، دائمي و مستمر در برنامه ريزي عملياتي مد نظر قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا اثرات اين نظارت و کنترل در برخورد با همکاران در هر يک از ابعاد تشويقي و تنبيهي محسوس باشد.