بند الف
الف: ادارات امور مالياتي با عنايت به مقررات تبصره 2 اصلاحي ماده 97 قانون موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين نمايند و صرفاً به لحاظ مردودي دفاتر از طريق علي الراس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات ننموده که اقدام به ترتيب مزبور به منزله ناديده گرفتن مفاد تبصره مذکور مي باشد. توجه خواهند نمود قانونگذار در اين خصوص مصرحاً تاکيد نموده در صورت عدم امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدکي به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازي يا به دست آمده، با توجيه کافي و به طور مستدل در گزارش رسيدگي به طريق علي الراس اقدام شود. بنابراين ادارات امور مالياتي ماموران تحت نظارت خود را از حيث نحوه تهيه و تنظيم گزارش رسيدگي، جمع آوري اسناد و مدارک، تجزيه و تحليل آن ها و استدلال و نتيجه گيري آموزش داده و راهنمايي نماينده تا اوراق تشخيص ماليات با رعايت اصول مصرحه در ماده 237 قانون مذکور صادر شود. يادآوري مي نمايد ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات که توسط کميسون ضرايب مالياتي براي مشاغل و فعاليت هاي مختلف تعيين گرديده است لزوماً با سود ويژه واقعي فعاليت هاي مزبور که تحت شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي خاص حاصل شده است يکسان نخواهد بود. لذا ضرايب مالياتي مزبور نبايستي به هنگام رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکي براي تعيين درآمد مشمول ماليات واقع شود.