متن سند
۴ جزء از ۴ جزء سند
از آن جا که ترويج فرهنگ خوداظهاري و جلب مشارکت موديان محترم مالياتي از اهم اهداف نظام مالياتي کشور بوده و با تصويب اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم که منتج به کاهش نرخ هاي مالياتي، افزايش معافيت هاي مالياتي و پذيرش هزينه هاي واقعي موديان شده و هم چنين سياست سازمان امور مالياتي کشور در خصوص تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان درآمد کليه منابع مالياتي اعم از اشخاص حقوقي، بر رسيدگي به اظهارنامه تسليمي و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي آنان استوار شده است، بدين لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن موديان محترم مالياتي به سمت شفاف سازي حساب ها، قانونمند شدن و رعايت موازين و مقررات قانوني مقرر مي گردد. عموم مامورين تشخيص و مراجع حل اختلاف مالياتي که به نحوي از انحاء در امور مالياتي ذي مدخل هستند حسب مورد مفاد اين دستورالعمل را دقيقاً رعايت نمايند.
الف: ادارات امور مالياتي با عنايت به مقررات تبصره 2 اصلاحي ماده 97 قانون موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين نمايند و صرفاً به لحاظ مردودي دفاتر از طريق علي الراس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات ننموده که اقدام به ترتيب مزبور به منزله ناديده گرفتن مفاد تبصره مذکور مي باشد. توجه خواهند نمود قانونگذار در اين خصوص مصرحاً تاکيد نموده در صورت عدم امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدکي به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازي يا به دست آمده، با توجيه کافي و به طور مستدل در گزارش رسيدگي به طريق علي الراس اقدام شود.
بنابراين ادارات امور مالياتي ماموران تحت نظارت خود را از حيث نحوه تهيه و تنظيم گزارش رسيدگي، جمع آوري اسناد و مدارک، تجزيه و تحليل آن ها و استدلال و نتيجه گيري آموزش داده و راهنمايي نماينده تا اوراق تشخيص ماليات با رعايت اصول مصرحه در ماده 237 قانون مذکور صادر شود. يادآوري مي نمايد ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات که توسط کميسون ضرايب مالياتي براي مشاغل و فعاليت هاي مختلف تعيين گرديده است لزوماً با سود ويژه واقعي فعاليت هاي مزبور که تحت شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي خاص حاصل شده است يکسان نخواهد بود. لذا ضرايب مالياتي مزبور نبايستي به هنگام رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکي براي تعيين درآمد مشمول ماليات واقع شود.
ب: ادارات امور مالياتي (مميزين کل مالياتي) در اجراي ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخيص علي الراس با عنايت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازي مودي يا اطلاعات حاصله، حتي المقدور نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر و رفع اختلافات و قطعيت ماليات اقدام نمايند.
ج: مراجع و هيات هاي حل اختلاف مالياتي با استفاده از اختيارات قانوني خود در موارد تشخيص ماليات به صورت علي الراس، رعايت تبصره 2 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم را دقيقاً مورد بررسي قرار داده و حتي المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازي و يا حاصله مودي نسبت به تعيين درآمد واقعي مودي اقدام نمايند. به گونه اي که تحولات اساسي اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم موجب تشويق موديان مالياتي به شفاف سازي حساب ها، قانون گرايي و خود اظهاري شده و تشخيص درآمد مشمول ماليات به روش علي الراس و مالاً پرداخت ماليات هاي متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقليل يابد.