پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که در اجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط و عدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن

از آنجا که تشویق، ترغیب و جذب کمک های مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمک ها و هزینه ها، منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شرایط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی، مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیات های مستقیم، موضوعیت ندارد. چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده 147 مذکور هزینه هائی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد، لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104، بند (الف) ماده 144، بند (د) ماده 163 و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبور نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آن ها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت. نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمک های مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده 147 قانون مالیات های مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و هم چنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده 95 و صاحبان درآمد حقوق، اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمان ها و موسسات یاد شده در مواد قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی به وجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد. لذا مقرر می گردد:

1- کمک ها و هزینه های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب) ماده 104، بند (الف) ماده 144، بند (د) ماده 163 و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر در آن احکام و با رعایت آئین نامه اجرائی مربوط، صرف نظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا به طریق تشخیص علی الراس) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

2- جهت جلوگیری از تکرار استفاده مودیان و کسر هزینه های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان، لازم است مامورین مالیاتی ذیربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های انجام شده از طرف ذیحسابی ها و مراجع ذیربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آئین نامه اجرائی مربوط و ضبط آن ها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذیصلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.

3- در صورتی که مواردی از هزینه های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی در خصوص بهره مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانونی یاد شده به لحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرار نگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد، چون کسر هزینه های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد، بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در این صورت اضافه پرداختی مالیات مودی با رعایت ماده 242 و ماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود.