تعيين حوزه هاي مالياتي صلاحيتدار در خصوص محل پرداخت مالياتهاي تکليفي

به طوريکه ملاحظه مي شود بعضا در خصوص محل پرداخت مالياتهاي تکليفي بين ادارات کل مالياتي تهران و ادارات کل امور اقتصادي و دارايي استانها اختلاف نظر وجود داشته و هريک از حوزه هاي مالياتي تابعه خود را صالح براي دريافت مالياتهاي مذکور ميدانند که اين امر موجب بروز مشکلات و بلاتکليفي براي عده اي از موديان گرديده است، لذا حسب اختيارات حاصل از ماده 221 و با عنايت به ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن حوزه هاي مالياتي صلاحيتدار در اين باره را به شرح زير به ادارات ياد شده اعلام و نسبت به رعايت آن تأکيد مي نمايد. 1. در مواردي که منابع مالياتهاي تکليفي(مانند کارگاهها از حيث لزوم پرداخت ماليات حقوق کارکنان آن و يا کسر و پرداخت ماليات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر يا بخشي قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نيز در يکي از حوزه هاي آن شهر يا بخش مورد رسيدگي قرار مي گيرد و يا بطور کلي رويدادهاي مشمول مالياتهاي تکليفي در آن شهر يا بخش به وقوع مي پيوندد، حوزه مالياتي صالح براي دريافت مالياتهاي تکليفي همان حوزه رسيدگي کننده به پرونده عملکرد مودي پرداخت کننده وجوه (اعم از مشاغل يا اشخاص حقوقي) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصي يا منبعي نمودن حوزه ها قبلاً در محدوده اداره کل يا اداره امور اقتصادي و دارايي متبوع، حوزه خاص مالياتهاي تکليفي مستقر شده باشد که در اينصورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخير مي باشد.

2. در صورتي که منابع مالياتهاي تکليفي به شرح بند 1 فوق و يا محل وقوع رويدادهاي مشمول مالياتهاي تکليفي به ترتيب مزبور، در شهرها يا بخشهاي ديگري به غير از شهر يا بخش محل رسيدگي به پرونده عملکرد مودي (پرداخت کننده) باشد، حوزه هاي صالح براي دريافت مالياتهاي تکليفي حوزه هاي مستقر در شهر يا بخش ديگر محل منابع يا رويدادهاي فوق الاشعار خواهند بود.

3. در محدوده تهران بزرگ (درمواردي که منابع مالياتهاي تکليفي در آن واقع و يا رويدادهاي مشمول مالياتهاي تکليفي در آن صورت مي گيرد)، از حيث اشخاص حقوقي حوزه هاي صالح براي دريافت مالياتهاي تکليفي حوزه هاي رسيدگي کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقي (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل ماليات بر شرکتها و يا حسب مورد حوزه هاي خاص ايجادشده در آن اداره کل و از جهت اشخاص حقيقي( صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعاليت و يا عندالاقتضاء محل سکونت( در مورد مشمولين تبصره2 ماده 100) حسب مورد حوزه هاي مالياتي محل فعاليت يا سکونت پرداخت کننده که در يکي از ادارات کل مالياتي مرکز،شرق،غرب و يا اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان تهران مستقر هستند، و يا حوزه هاي خاص مالياتهاي تکليفي ايجادشده احتمالي در آنها خواهندبود.

4. در مواردي که حوزه هاي دريافت کننده مالياتهاي تکليفي جدا از حوزه رسيدگي کننده به پرونده عملکرد ميباشند،حوزه هاي مزبور مکلفند هريک در محدوده وظايف خود رسيدگي هاي قانوني را به عمل آورده يکديگر را از نتايج رسيدگي مطلع و هماهنگي هاي لازم را در جهت وصول مالياتها و جلوگيري از اخذ مالياتهاي مضاعف و استرداد اضافه پرداختي احتمالي معمول دارند . ضمناً در باره استرداد اضافه پرداختي احتمالي مالياتهاي تکليفي، حوزه مالياتي صلاحيتدار، حوزه مالياتي رسيدگي کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقي يا حقيقي دريافت کننده وجوه( که ماليات تکليفي از وي کسر گرديده) ميباشد.

5- در هر مورد که حکم قانون روشن است، باید وفق همان حکم رفتار نمود و با این ترتیب توجه داشته باشند که در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت گردد و همچنین راجع به استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق، وفق ماده 87 موضوع باید توسط حوزه مالیاتی محل سکونت حقوق بگیر مورد اقدام واقع شود.