معافیت حقوق بگیران سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و کليه شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن

گزارش شماره 30/5/583 مورخ 1368/04/05 دفتر فني مالياتي عنوان جناب آقاي حسيني معاون محترم درآمدهاي مالياتي در خصوص پاره اي از ابهامات که بر اثر اجراي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 از اول سال 68 در امور مالياتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و کليه شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن براي ماموران تشخيص و ساير مجريان قانون مذکور ايجاد شده است حسب ارجاع مشاراليه در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم موصوف در شوراي عالي مالياتي مطرح و يکي از ابهامات مطروحه مشمول يا عدم شمول تبصره ماده 84 قانون مزبور به حقوق بگيران سازمان ياد شده و شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن مي باشد هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از مطالعه قوانين و مقررات مرتبط به موضوع و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. مستنبط از مفاد مادتين 1 و 2 قانون تاسيس سازماني اين است که سازمان مزبور و شرکت ها و واحدهاي تابعه آن از جهت قيود مالي و ديگر محدوديت ها فارغ از قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين عمومي مربوط به موسسات دولتي مي باشد و اين حکم به معني خصوصي بودن آن ها به نحو عام و کلي از هر حيث نمي باشد لذا حقوق بگيران سازمان ها و شرکت ها و واحدهاي مزبور مادام که بيش از 50 درصد سرمايه آن ها متعلق به دولت باشد مشمول استفاده از تبصره ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود مضافاً اينکه بند 4 صورتجلسه مشورتي شماره 17/17760 مورخ 1366/12/24 اين شورا که در خصوص ماده واحده قانون تعديل ماليات حقوق مصوب 1366/03/26 مجلس شوراي اسلامي صادر شده است با استدلال ديگري ناظر به استفاده حقوق بگيران مزبور از تسهيلات ماده واحده ياد شده بوده است. محمدتقي نژاد عمران - علي اکبر سميعي -محمدطاهر - محمود حميدي - محمد رزاقي - مجيد ميرهادي- محمدتقي قزلباش -علي اکبر نوربخش - علي اصغر محمدي