لزوم تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي از طريق رسيدگي و تحقيق و پرهيز از هرگونه اعلام نظر غيرکارشناسي در امور گزارشگري مالياتي

نظر به اينکه برخي از مأموران مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات مودياني که داراي دفاتر قانوني و اسناد و مدارک معتبر مي باشند، بدون رعايت مقررات قانوني و با برگشت برخي از هزينه ها بدون دلايل مقنن يا از طريق علي الرأس، صرفاً بر مبناي ضريب مالياتي مندرج در جدول ضرايب مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات مي نمايند، که اين امر موجبات نارضايتي و اعتراض مودياني را که به تکاليف قانوني خود عمل مي نمايند فراهم نموده است، از اين رو به جهت صيانت از حقوق موديان مذکور و رعايت منويات قانونگذار مبني بر اولويت رسيدگي از طريق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازي موديان، توجه ادارات امور مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي را به نکات ذيل جلب و مقرر مي دارد: اولاً: ادارات امور مالياتي با عنايت به نص صريح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده امکان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين نمايند و صرفاً به لحاظ مردودي دفاتر از طريق علي الرأس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات ننموده که اقدام به ترتيب فوق به منزله ناديده گرفتن مفاد تبصره مذکور مي باشد.