نرخ ماليات بر درآمد حقوق اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ها

نظر به اينکه در خصوص نرخ ماليات بر درآمد حقوق اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي و هم چنين کارکنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها از سال 1388 لغايت حال سؤالاتي مطرح مي باشد، به منظور ايجاد وحدت رويه و پيشگيري از مراجعات غير ضروري به ادارات امور مالياتي، مراتب ذيل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر مي گردد: 1- در خصوص اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي در طي سال هاي 1388 لغايت 1392 با توجه به حکم مقرر در جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و جزء (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1)، (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت هاي مقرر قانوني به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود. بنابراين از آنجا که در بندهاي فوق الذکر عبارت «اعضاي هيئت علمي به طور عام مورد حکم قرار گرفته است، نحوه محاسبه ماليات بر درآمد حقوق اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اعم از بخش دولتي و خصوصي در سال هاي مذکور، طبق حکم مذکور در صدر ماده (85) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود.» شايان ذکر است درآمد حقوق ساير کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي (از جمله کادر اداري) در سال هاي مزبور حسب قسمت اخير ماده (85) قانون ماليات هاي مستقيم تا مبلغ چهل و دو ميليون (42.000.000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) قانون ياد شده، مشمول ماليات خواهد بود.

2- در خصوص کارکنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته الف- در طي سال هاي 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء (5) قسمت (ب) بند 11 و جزء (ز) بند 7 قوانين بودجه سال هاي 1388 و 1389 کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، پس از کسر معافيت هاي مقرر به نرخ ده درصد (10%) و در مورد ساير حقوق بگيران از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور (شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها را نيز شامل مي شود) بر اساس قسمت اخير ماده (85) قانون فوق مشمول ماليات مي باشد. ب-در طي سالهاي 1390و 1391 براي سال هاي 1390 و1391، با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392کل کشور نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور (از جمله شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها) به ميزان ده درصد (10%) مي باشد. ج- براي سال 1392 براي سال 1392 نيز با عنايت به حکم مذکور در ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، صرفاً ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور (از جمله شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها)، در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت مقرر، در طول برنامه مذکور (1394- 1390) به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود. وليکن در صورت عدم اجراي فصل دهم قانون خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن توسط شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها، درآمد حقوق کارکنان آن ها در سال هاي مزبور حسب قسمت اخير ماده (85) قانون ماليات هاي مستقيم تا مبلغ چهل و دو ميليون (42.000.000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون ياد شده مشمول ماليات خواهد بود. د- براي سال 1393 از ابتداي سال 1393 بر اساس بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1393، مبلغ يکصد و بيست ميليون (120.000.000) ريال در سال تعيين گرديده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (20%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور تعيين شده است.