ابلاغ فهرست شرکتها و موسسات دانش بنيان به همراه مصاديق فعاليت هاي دانش بنيان که در سال 1392 ازسوي کارگروه موضوع ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان تاييد شده اند

در اجراي ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 مجلس شوراي اسلامي موضوع پيوست بخشنامه شماره 200/20384 مورخ 1392/11/16 اين سازمان، به پيوست فهرست 40 شرکت و موسسه دانش بنيان همراه با ذکر مصاديق فعاليت هاي دانش بنيان که در سال 1392 ازسوي کارگروه موضوع ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون مذکور تاييد شده اند، ابلاغ مي گردد. با عنايت به موارد فوق، معافيت ماده 3 قانون مزبور با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي موضوع ماده 13 قانون ياد شده و نيز دستورالعمل اجرايي ماده 22 آيين نامه اجرايي مذکور به شرح زير قابل اعمال است:

1- نظر به اينکه اعتبار مجوزهاي صادره براي شرکت ها و موسسات دانش بنيان ناشي از فعاليت هاي دانش بنيان مطابق فهرست پيوست صرفاً تا پايان سال 1392 ( به استثناء رديف 24 فهرست پيوست که تا پايان 1393/07/01 ) مي باشد، بنابراين معافيت مورد نظر صرفاً از تاريخ صدور مجوز تا پايان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بديهي است نظر به اينکه معافيت مذکور درصورت تمديد مجوز تا 15 سال از تاريخ صدور آن قابل اعمال مي باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

2- معافيت مذکور صرفاً درخصوص فعاليت هاي ياد شده در فهرست ارسالي بوده و ساير فعاليت هاي آنان با رعايت مقررات مشمول ماليات مي باشد.

3- در اجراي تبصره ذيل ماده (1) قانون ياد شده، معافيت مورد نظر شامل شرکتهاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شرکتها و موسساتي که بيش از پنجاه درصد (50%) از مالکيت آنها متعلق به شرکتهاي دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، نخواهد بود.

4- عدم تسليم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت، موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

5- درآمدهاي کتمان شده مشمول برخورداري از معافيت مالياتي مورد نظر نخواهد بود.

ضمناً نظر به اهميت موضوع و لزوم بررسي تخصصي پرونده هاي مالياتي شرکت ها و موسسات دانش بنيان، مقتضي است ادارات کل امورمالياتي رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي شرکت هاي مزبور را به گروه هاي رسيدگي متشکل از ماموران مالياتي داراي تخصص در اين خصوص محول نمايند تا به صورت گروهي و متمرکز مورد رسيدگي و تشخيص قرار گيرند.