آيين­نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي)

ماده 32 ـ در قرارداد درج نكات زير ضروري است : 1 ـ نام متعاملين 2 ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها 3 ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله تبصره 1 ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده، ممنوع است . تبصره 2 ـ ميزان اجاره ساختمانها و ماشين ‌آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف شركت با رعايت مقررات مربوط و تبصره فوق در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي‌شود به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت‌ مديره تعيين خواهد شد . 4 ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد . 5 ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اينصورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شود . 6 ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود . 7 ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد(25%) مقدار مندرج در قرارداد . 8 ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد . 9 ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود و يا تسهيلاتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت يا دريافت آن مي‌بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد . تبصره 1 ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود . تبصره 2 ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين‌هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود . تبصره 3 ـ مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت‌ مديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود . 10 ـ ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده . 11 ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) . 12 ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري- مصوب1337- و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد . 13 ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است . 14 ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد . 15 ـ درج اين شرط كه در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد . 16 ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد . 17 ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد . تبصره ـ در مواردي كه اختلاف نظر راجع به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود . 18 ـ پيش ‌بيني حق فسخ براي شركت در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) آيين‌ نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب ‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شود .