فصل 2 (مواد 2 الی 15)
فصل دوم ـ ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) ماده۲ـ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، به‌منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه‌های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی‌صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ‌کردن فعالیت‌ها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه‌های اصلی است . تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی‌صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد . ماده۳ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره‌های زمانی سه تا پنجساله به‌روزرسانی کند . تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی، نسبت به ارایه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک)های شناسایی‌شده اقدام و به‌دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند . ماده۴ـ به منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان‌بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین‌المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک)های شناسایی‌شده در حوزه‌های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود . تبصره۱ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند . تبصره۲ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام، سامانهای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره‌برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند . ماده۵ ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص‌ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام کند . ماده۶ ـ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب‌ها و تهدیدهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده‌سازی برنامه اقدام داخلی و چالش‌های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش‌های موجود در خصوص پیاده‌سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد . ماده۷ـ اشخاص مشمول مکلفند برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه‌های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی و هر شش ماه یک‌بار به مرکز گزارش شود . ماده۸ ـ به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک)های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی‌شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم‌گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند . تبصره۱ـ طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که بر مبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد . تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه‌بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می‌گردد، بیانگر حداقل‌هایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است . تبصره۳ـ درصورتی‌که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند . تبصره۴ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش‌های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش‌ها را در رتبه‌بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند . ماده۹ـ مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌ربط به‌منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به‌‌طور سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص‌های زیر را در نظر گیرد : ۱ـ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد . ۲ـ صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند . ۳ـ اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی . ۴ـ افراد پرتردد به مناطق پرخطر . ۵ ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی . ۶ ـ اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی . تبصره۱ـ همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات موردنیاز این ماده فراهم کنند . تبصره۲ـ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی و اطلاعات موردنیاز مرکز جهت اجرای این ماده (موضوع تبصره (۱) این ماده) را تهیه و ابلاغ کند . ماده۱۰ـ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می‌کند، مطابق رویه‌های اعلام‌شده توسط مرکز عمل کنند . ماده۱۱ـ مرکز مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند : ۱ـ مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند . ۲ـ کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند . ۳ـ کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند . ۴ـ کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمان‌های تروریستی در آنها فعالیت می‌کنند . تبصره۱ـ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی خواهد شد . تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به به‌روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به‌نحوی که اسامی این مناطق به‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی‌ربط قرار داشته باشد . ماده۱۲ـ اشخاص مشمول باید نرم‌افزارهای خود را به گونه‌ای طراحی کنند که ارایه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم‌افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می‌کند، برای آن ارسال گردد . ماده۱۳ـ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانهای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه‌های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند . ماده۱۴ـ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازجمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت‌گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و … ) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف‌کردن آن اقدام کنند . ماده۱۵ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند .