فصل 5 (مواد 50 الی 91)
فصل پنجم ـ شناسایی ارباب‌رجوع ماده۵۰ ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود . تبصره۱ـ ارایه خدمات به ارباب‌رجوع به منزله تضمین انجام رویه‌های شناسایی مقتضی ارباب رجوع توسط کارکنان اشخاص مشمول است و مسئولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط است . تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلفند نگهداری و استمرار در ارایه خدمات پایه را به صورت بی‌نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی‌نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند . تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند از ارایه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آنها به دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذی‌ربط ابطال شده است، خودداری کنند . ماده۵۱ ـ اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب‌رجوع را بر‌اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبقه‌بندی کنند و رویه‌های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و رویه‌های شناسایی ارباب‌رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب‌رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذشده از ارباب‌رجوع (ازجمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و به‌روزرسانی شود . ماده۵۲ ـ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه‌ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود . تبصره۱ـ اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد موردانتظار تراکنش‌ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب‌رجوع را مشخص سازد . تبصره۲ـ ارایه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب‌رجوع نیاز ندارد . ماده۵۳ ـ اشخاص مشمول می‌توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی می‌شود به انجام رویه‌های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه‌های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین‌نامه الزامی است . تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری که در خصوص آنها رویه‌های شناسایی ساده به اجرا گذاشته می‌شود، به تأیید دستگاه‌های متولی نظارت برسانند . ماده۵۴ ـ به منظور انجام رویه‌های شناسایی ساده، اشخاص مشمول مکلفند تدابیر سهل‌گیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب‌رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از : ۱ـ کاهش تعداد دفعات به‌روزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع . ۲ ـ کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانه تراکنش‌ها بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب‌رجوع؛ ۳ـ عدم جمع‌آوری اطلاعات دقیق و باجزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت موردنظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنش‌ها از طریق نوع تراکنش‌ها یا روابط کاری ایجادشده قابلِ‌استنباط باشد . ماده۵۵ ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همه تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت‌نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خریدوفروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه‌ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه‌گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی ازجمله تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع (اعم از دائم/گذری، حقیقی/حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم)های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائه هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود . تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر و سایر موارد اعلامی شورا به احراز هویت نـیازی ندارد . ماده۵۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند به‌منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند . تبصره۱ـ به‌منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت‌نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند . تبصره۲ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آنها به‌منزله اجرای فرایند احراز هویت است . تبصره۳ـ مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می‌شود . ماده۵۷ ـ در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون دریافت شناسه ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی‌نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسه ملی جهت برداشت مسدود نمایند . تبصره۱ـ در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تأسیس از ثبت رسمی، مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند به بستن حساب و استرداد ودیعه سپرده‌گذاری‌شده اقدام کنند. ودیعه سپرده‌گذاری‌شده صرفاً به شخص حقیقی افتتاح‌کننده حساب یا نماینده مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت می‌شود . تبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس فراهم آورد . ماده ۵۸ ـ مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا به‌روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند : ۱ـ پیش از ارائه خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و … )؛ ۲ـ پیش از ارائه خدمات غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب‌رجوع گذری برای تراکنش‌های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش به‌عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام می‌شود؛ ۳ـ پیش از انجام نقل‌وانتقالات الکترونیکی بین‌المللی؛ ۴ـ وجود سوء‌ظن در مورد پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم؛ ۵ ـ وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعاتِ از قبل دریافت‌شده از ارباب‌رجوع ؛ ۶ ـ وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب‌رجوع حین انجام رویه‌های نظارت و پایش . تبصره ـ به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول، فواصل زمانی به‌روزرسانی اطلاعات برای ارباب‌رجوع نباید بیش از یک سال به طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر(پرریسک) باید این به‌روزرسانی در فواصل زمانی کوتاه‌تری انجام پذیرد . ماده۵۹ ـ اشخاص مشمول مکلفند به‌منظور انجام رویه‌های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب‌رجوع اطمینان حاصل شود : ۱ـ احراز هویت ارباب‌رجوع تنها با استفاده از منابع قابل‌ِاطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛ ۲ـ اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل‌ِاتکا؛ ۳ـ شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب‌رجوع طی برقراری تعامل کاری؛ ۴ـ بررسی اسناد و مدارک مثبته اشخاصی که تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به مؤسسات مالی و اعتباری مراجعه کرده‌اند، علاوه بر انجام رویه‌های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛ ۵ ـ اجرای فرایند شناسایی معمول به‌صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام‌بودن اطلاعات اخذشده از ارباب‌رجوع، پایش مستمر ارباب‌رجوع بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب‌رجوع و تطابق تراکنش‌های ارباب‌رجوع با اطلاعات اخذشده از آنها؛ ۶ ـ جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری . ماده۶۰ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب‌رجوع یا دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آنها را به‌صورت سامانهای (سیستمی) در رخنمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند . تبصره۱ـ حداقل اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی به شرح زیر است : ۱ـ احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛ ۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب‌رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده؛ ۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش‌بینی از میزان درآمد سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری‌بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب‌رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود) . تبصره۲ـ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی به شرح زیر است : ۱ـ احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شماره اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد)پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛ ۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب‌رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده . ۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش‌بینی از میزان درآمد سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود) . ماده۶۱ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب‌رجوع یا دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آنها را به‌همراه اسناد مربوط به‌صورت سامانهای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند . ۱ـ احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک : الف ـ شناسه ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیرتجارتی/ انتفاعی یا غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت‌های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت‌کننده (اعم از ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تأسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل‌شده و ختم‌تصفیه‌شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت‌نامه؛ ب ـ ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب‌رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آنها انتظام می‌دهد و بر اساس آن نظارت می‌شوند (نظیر اساسنامه)؛ پ ـ نشانی و شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی . ۲ـ شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر : الف ـ اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (۲۵) درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت‌مدیره شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می‌شوند . ب ـ اشخاصی که با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت‌نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می‌پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبودِ شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد . پ ـ مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق‌نیافتن بندهای (الف) و (ب) . ۳ـ شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب‌رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینه فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش‌بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش محصولات، پیش‌بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش‌بینی از میزان صادرات و واردات، پیش‌بینی از میزان گردش حساب موردانتظار سالانه و پیش‌بینی از تعداد تراکنش‌های موردانتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تأسیس، جواز کسب، پروانه بهره‌برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا یکی از گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی که قابل‌ِاستعلام از جامعه حسابداران رسمی ایران باشد . تبصره۱ـ برای اشخاص حقوقی که سهام آنها در بورس عرضه می‌شود و مالکیت آنها شفاف است، نیازی به شناسایی و تأیید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست . تبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانه موضوع ماده (۲۹) این آیین‌نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد . تبصره۳ـ مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات بیمه مکلف‌اند علاوه بر انجام رویه‌های شناسایی (ساده‌شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط به شناسایی ذی‌نفعان بیمه عمر و یا سایر موارد، سرمایه‌گذاری را به شرح زیر انجام دهند : ۱ـ شناسایی ذی‌نفعانی که نام آنها در بیمه‌نامه به‌طور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛ ۲ـ شناسایی ذی‌نفعانی که نام آنها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه‌گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت‌نامه)، لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی‌نفع اخذ شود تا مؤسسه بیمه‌گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسایی ذی‌نفع است . تبصره۴ـ در مورد مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع ماده (۵۸۷) قانون تجارت) که به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، رویه شناسایی مقتضی طبق سازوکار اعلامی مرکز خواهد بود . ماده۶۲ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در مواردی که ظن به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب‌رجوع می‌شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فوراً به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند . ماده۶۳ ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، ضوابط استاندارد مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در هریک از حوزه‌های اصلی را مطابق با مقررات پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. اشخاص مشمول مکلف‌اند پس از ابلاغ این ضوابط، آنها را در طراحی برگه (فرم)های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب‌رجوع لحاظ کنند . ماده۶۴ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور مستند‌سازی و راستی‌آزمایی اطلاعات ارباب‌رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذشده از وی را از مراجع ذی‌ربط استعلام و ثبت کنند . تبصره۱ـ تا زمان راه‌اندازی سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط و در مواردی که زیرساخت‌های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذشده از ارباب‌رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در اشخاص مشمول برابر اصل می‌گردد . تبصره۲ـ منظور از مراجع ذی‌ربط، سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مندرج در فصل (۳) این آیین‌نامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه‌ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد . تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام، نام خانوادگی، شناسه (کد)پستی و … ) ارائهشده توسط ارباب‌رجوع با استعلام‌های صورت‌پذیرفته، از ارائه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند . تبصره۴ـ همه اشخاص مشمول مکلف‌اند حداکثر یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، به‌منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیرحضوری با ارباب‌رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانه ماده (۲۲) این آیین‌نامه استفاده کنند . ماده۶۵ ـ اشخاص مشمول مکلفند ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آنها مراجعه می‌کنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت‌نامه تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند . تبصره ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارائه هرگونه خدمت به نماینده شخص اصیل، نسبت به استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه‌های مربوط اقدام و اطلاعات احرازشده نماینده را نیز در رخنمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند . ماده۶۶ ـ ارائه‌دهندگان خدمات پایه مکلف‌اند رویه‌هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می‌شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع‌المعامله‌شدن) را احراز و ادامه ارائه خدمت را به‌صورت نظام‌مند متوقف کنند. درصورتی‌که پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب‌رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف‌اند مراتب را به مرکز گزارش دهند . تبصره۱ـ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلف‌اند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار اشخاص مشمول قرار دهند . تبصره۲ـ ارائه‌دهندگان خدمات پایه مکلف‌اند به‌محض برطرف‌شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت به رفع محدودیت از ارائه خدمات اقدام کنند . ماده ۶۷ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور پایش مستمر ارباب‌رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب‌رجوع مطابق این آیین‌نامه و سایر الزامات تعیین‌شده توسط مرکز با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت اقدام کنند . تبصره۱ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند از طریق سامانه موضوع ماده (۲۶) این آیین‌نامه نسبت به صحت‌سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تأیید این موارد، اشخاص مشمول مکلف‌اند فوراً نسبت به تعیین سطح مجدد ارباب‌رجوع و ارسال اسناد مثبته مربوط به دستگاه متولی نظارت اقدام کنند . تبصره۲ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب‌رجوع با سطح فعالیت موردانتظار تعیین‌شده، اشخاص مشمول مکلف‌اند نسبت به دعوت از ارباب‌رجوع و ارائه برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت به ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت به به‌روزرسانی سطح فعالیت موردانتظار وی اقدام کنند . تبصره۳ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب‌رجوع، مؤسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب‌رجوع مکلف به اعمال محدودیت‌های زیر هستند : الف ـ اعمال محدودیت در خصوص ارائه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب‌رجوع؛ ب ـ منوط‌شدن انجام همه معاملات و عملیات بانکی به مراجعه حضوری ارباب‌رجوع نزد مؤسسه مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم)های مربوط و ارائه اسناد مثبته . تبصره۴ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع تبصره (۳) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد . تبصره۵ ـ در خصوص اشخاصی که از ارائه اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین‌نامه استنکاف می‌کنند، سطح فعالیت موردانتظار به‌صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد . ماده۶۸ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائه خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند : ۱ـ انجام رویه‌های شناسایی معمول پیش از ارائه صندوق امانات و صندوق پستی . ۲ـ استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه به‌منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره‌کننده(های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، به‌گونه‌ای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات موردنظر مراجع ذی‌ربط را فوراً و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد؛ ۳ـ ثبت زمان تمام مراجعات ارباب‌رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، به‌گونه‌ای که مراجعات مربوط به هر ارباب‌رجوع به‌صورت سامانهای (سیستمی) قابل‌ِمشاهده و گزارش‌گیری باشد؛ ۴ـ چنانچه ظن قوی به ارتکاب پولشویی یا تأمین مالی تروریسم توسط ارباب‌رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تأخیر به مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور به ارباب‌رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (۲۴) ساعت، ممانعت به‌عمل آورد . ماده۶۹ ـ متصدیان شناسایی ارباب‌رجوع مکلف‌اند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائهشده توسط ارباب‌رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد . تبصره ـ چنانچه در هریک از مراحل انجام رویه‌های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب‌رجوعی به ارائه اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، اشخاص مشمول مکلف‌اند مطابق با مقررات نسبت به ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند . ماده۷۰ـ ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آنها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت‌نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائه دسته‌چک) به محجورین ممنوع است. ارائه سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک)های مترتبه بلامانع است . ماده۷۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند در دستورالعمل‌های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکرشده در این آیین‌نامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق‌تر مشتری کمک می‌کند، مطالبه کنند . ماده۷۲ـ ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع سامانه ماده (۲۶) این آیین‌نامه فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پرونده مالیاتی‌اند، خودداری کنند . تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ادامه فعالیت کلیه ابزارهای پذیرش اعطاشده بدون احراز شرایط مذکور را متوقف کند . ماده۷۳ـ اشخاص مشمول مجازند صرفاً به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می‌شود . تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین‌شده توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین‌نامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند . تبصره۲ـ اشخاص حقوقی و نمایندگی‌های شرکت‌های تجاری خارجی به‌جز نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانهها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه ملی موضوع ماده (۲۰) مجاز به دریافت خدمات هستند . تبصره۳ـ اعطای شماره اختصاصی به نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانهها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است . ماده۷۴ـ اشخاص مشمول مکلفند رویه‌های داخلی خود را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین‌شده توسط آنها امکان ایجاد تغییر در رخنمای (پروفایل) ارباب‌رجوع را داشته باشند . ماده۷۵ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند : ۱ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و به‌روزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین‌نامه، با اشخاص مشمول همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند . ۲ـ اجازه استفاده سایر اشخاص را به‌غیر از خود از خدمات پایه دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره‌برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (ازجمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه‌های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست . ۳ـ تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و عدم بهره‌برداری از خدمات دریافتی به‌منظور پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ کنند . تبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری، به‌منظور کاهش خطر (ریسک) پولشویی و انجام رویه‌های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائه خدمات پایه به سایر مؤسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیرمالی و بنیادها و مؤسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، مؤسسه مالی و اعتباری باید از ارائه خدمت به آنها خودداری کند . تبصره۲ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب‌رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول‌نکردن ارباب‌رجوع و یا بی‌توجهی ارباب‌رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد . ماده۷۶ـ اشخاص مشمول مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب‌رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه اشخاص مشمول قادر به اجرای این امر نباشند، لازم است از ارائه خدمات پایه جدید به ارباب‌رجوع پیشین خودداری کنند و طبق رویه‌های اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی نظارت، به ارائه همه خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، اشخاص مشمول مکلفند در خصوص ارباب‌رجوع پیشین که فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را به مرکز گزارش کنند . ماده۷۷ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می‌شود، رویه‌ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند . تبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند حداقل در موارد زیر، رویه‌های شناسایی مضاعف را به اجرا گذارند : ۱ـ در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله مؤسسات مالی و اعتباری) که مطابق اعلام مراجع بین‌المللی خطر (ریسک) آنها بالاتر است و پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی؛ ۲ـ در مواردی که ذی‌نفع بیمه عمر، شخص حقوقی، یا ذی‌نفع ترتیبات حقوقی است؛ ۳ـ در خصوص حساب‌های کارگزاری خارجی؛ ۴ـ ارائه خدمات بانکداری اختصاصی؛ ۵ ـ هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛ ۶ ـ در هنگام تراکنش‌های غیرمعمول یا الگوهای تراکنش غیرمعمولی که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد . تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، شاخص و الگوهای تراکنش‌های غیرمعمول را به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به‌صورت سالانه به‌روزرسانی کنند . ماده۷۸ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در مواردی که با دردست‌داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه‌های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پولشویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین‌نامه اجرا شود . ماده۷۹ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند رویه‌های شناسایی مضاعف را به‌گونه‌ای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد : ۱ ـ کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و به‌روزرسانی اطلاعات رخنمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه‌تر؛ ۲ـ کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛ ۳ـ کسب اطلاعات درباره منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب‌رجوع؛ ۴ـ کسب اطلاعات درباره دلایل تراکنش‌های با مبالغ بالا؛ ۵ ـ اخذ تأییدیه مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛ ۶ ـ استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی موردنیاز و یا بانک‌های جامع اطلاعاتی؛ ۷ـ افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه‌های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش‌هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛ ۸ ـ آغاز ارائه خدمت به حساب تازه افتتاح‌شده، تنها پس از واریز از یک حساب به‌نام مشتری در بانکی که استانداردهای شناسایی معمول قابل‌قبول دارد . ماده۸۰ ـ رویه‌های شناسایی مضاعف برای ارائه خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب‌رجوع و ارائه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائهشده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات ارباب‌رجوع توسط واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول . تبصره۱ـ در خصوص خدمات تعیین‌شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب‌رجوع، ارائه خدمات را به اخذ مجوز از مرکز منوط کند . تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند ضوابط اجرایی این ماده ازجمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم)های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تأیید مرکز ابلاغ کنند . تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه‌های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت به این اشخاص خودداری کنند . ماده۸۱ ـ مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین‌نامه، به‌منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم‌افزارهای کشف تقلب بر روی همه سامانه‌های خود مبتنی بر روش‌های داده‌کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند . ماده۸۲ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند در هنگام ارائه خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آنها اعلام می‌شوند، اقدام کنند . تبصره ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به به‌روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به‌نحوی که فهرست اشخاص تحت مراقبت به‌همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد. در صورت افشا و هرگونه استفاده غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد . ماده۸۳ ـ مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه‌های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به تأیید شورا برساند . تبصره۱ـ مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن به اطلاع اشخاص مشمول برساند . تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند اطلاعات و مستندات موردنیاز را در قالب و مدت‌زمان تعیین‌شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائه مستندات را برای اشخاصی که در فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند . ماده۸۴ ـ اشخاصی که اسامی آنها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می‌توانند با مراجعه به مؤسسات مالی و اعتباری و ارائه مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تأیید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج‌کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به مؤسسات مالی و اعتباری اقدام کند . ماده۸۵ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائه خدمات پایه جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت‌های اعلام‌شده توسط مرکز را در خصوص آنها اعمال کنند . تبصره ـ محدودیت‌های ایجادشده از تاریخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائهشده از سوی شخص مظنون به مرکز، از فهرست مذکور خارج می‌شود. این اشخاص به مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت . ماده۸۶ ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند اطلاعاتی که هنگام شناسایی مضاعف ارباب‌رجوع دریافت کرده‌اند، در صورت اعلام مرکز و به‌نحوی که مرکز مشخص می‌سازد، در اختیار آن قرار دهد . ماده۸۷ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند . ماده۸۸ ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند پیش از ارائه مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند . ماده۸۹ ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط مؤسسات مالی و اعتباری داخل کشور با مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می‌شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامه برقراری ارتباط جلوگیری کنند . ماده۹۰ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند همه قراردادهای منعقده با ارباب‌رجوع را به‌نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعم از رویه‌های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب‌رجوع در خصوص آن اخذ گردد . ماده۹۱ـ همه اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور انجام رویه‌های شناسایی مقتضی در خصوص ارائه خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری عمل کنند . تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری ارباب‌رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت‌های موجود نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین‌نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد . تبصره۲ـ همه اشخاص مشمول مکلف‌اند همکاری‌های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عمل آورند . تبصره۳ـ ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول به‌صورت غیرحضوری با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، خواهد بود . ( اصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۲ )