فصل 8 (مواد 113 الی 116)
فصل هشتم ـ حمل‌کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام ماده۱۱۳ـ ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از مبادی ورودی صرفاً در چهارچوب «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به‌منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند . تبصره ـ در صورت وجود ظن به پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشأ یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به‌منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع‌بودن استرداد را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند . ماده۱۱۴ـ ارائه‌دهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام می‌کنند، مکلف‌اند ضمن انجام رویه‌های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک موردنیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب‌رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه‌های مربوط درج کنند. بانک‌های عامل باید نسبت به صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به‌صورت اسکناس به‌منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند . تبصره۱ـ به‌منظور کاهش خطر (ریسک) نقل‌‌و‌انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را به‌منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائه جایگزین‌های غیرنقدی به مسافران خارج از کشور فراهم کند . تبصره۲ـ سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل‌ِ ارائه به ارباب‌رجوع توسط ارائه‌دهندگان خدمات ارزی، به‌صورت دوره‌ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می‌گردد . ماده۱۱۵ـ خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از مبادی خروجی صرفاً در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع ماده (۱۱۳) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانهای (سیستمی) لازم را به‌منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند . تبصره۱ـ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به‌صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است . تبصره۲ـ به‌منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران سازوکاری ایجاد کند که ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی‌بودن نحوه خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت)های مرزی کشور به اطلاعات مربوط فراهم شود . تبصره۳ـ در صورت وجود ظن به پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشأ یا صحت مدارک و مستندات ارائه‌شده، ضابطان مربوط مکلف‌اند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تأخیر به‌منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تأخیر بلامانع‌بودن استرداد را به ضابط مربوط اعلام کند . ماده۱۱۶ـ پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به‌ویژه مؤسسات مالی و اعتباری) به ارباب‌رجوع ممنوع است. درصورتی‌که ارباب‌رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، اشخاص مشمول مکلف‌اند مراتب را به مرکز ارسال کنند . تبصره۱ـ مؤسسات مالی و اعتباری باید نرم‌افزارهای خود را در زمینه پرداخت نقدی به‌گونه‌ای ارتقا دهند که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکیب وجوه نقد ارائه‌شده به ارباب‌رجوع به‌همراه مبلغ هریک از آن‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز برای هر ارباب‌رجوع اطمینان حاصل شود . تبصره۲ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند نرم‌افزارهای خود را به‌گونه‌ای ارتقا دهند که امکان پرداخت روزانه وجه نقد بیش از سقف مقرر به ارباب‌رجوع به‌صورت سامانهای (سیستمی) غیرممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود .