فصل 15 (مواد 153 الی 158)
فصل پانزدهم ـ سایر ماده۱۵۳ـ نحوه همکاری‌های بین‌المللی در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستند به بند (د) ماده (۷) مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید . ماده۱۵۴ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب‌رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آییننامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند . تبصره ـ نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف‌های خارجی در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود . ماده۱۵۵ـ همه اشخاص مشمول مکلف‌اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند . ماده۱۵۶ـ شورا مکلف است دستورالعملهای لازم را جهت تأمین حسن اجرای این آییننامه تهیه و پس از تصویب به اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعملهای مزبور از سوی این اشخاص الزامی است . تبصره ـ دستگاه‌های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت به تهیه پیش‌نو‌یس دستورالعملهای لازم برای اجرای این آییننامه اقدام و جهت تأیید به مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل‌ها پس از تصویب در شورا باید به اشخاص مشمول ابلاغ شود . ماده۱۵۷ـ مرکز صرفاً در محدوده گزارش‌های ارسالی به مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهده ضابطان است . ماده۱۵۸ـ این آیین نامه به موجب ماده (۵) قانون برای کلیه اشخاص مشمول لازمالاجرا است و متخلف از این امر حسب مورد به ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری به تشخیص نهادهای ذیربط و مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره (۳) ماده (۴) قانون محکوم خواهد شد . تبصره۱ـ نهادها و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات‌های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند . تبصره۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین نامه از سوی اشخاص حقیقی غیرشاغل در دستگاه‌های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت‌های مقتضی را اعمال نمایند.دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه‌های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می‌گردد .