ماده 6
نامعتبر / حذف‌شده در منبعماده ۶ - صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بابت تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده است، با رعايت موارد زير مجاز است : ۱ - حداقل تهاتر بدهي براي اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از جمله پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، بيمه هاي غيردولتي، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي تابع و وابسته به آن، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه، معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪ ) مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴) اين آيين نامه تا مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال مي باشد . ۲ - تهاتر بدهي هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها، شركت هاي دولتي تابع وزارتخانه هاي آموزش و پرورش (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، نيرو (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي) و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، شركت هاي آب و فاضلاب استاني، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابع و وابسته به آن، قرارگاه خاتم الانبياء، صندوق هاي بازنشستگي، با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تامين اجتماعي تا مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال مي باشد . تبصره ۱ - تا سقف پانزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از منابع موضوع بند (۱) اين ماده به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت هاي تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذكور) اختصاص مي يابد . تبصره ۲ - تسويه و تهاتر بدهي دولت و دستگاه هاي اجرايي به شهرداري هاي سراسر كشور از منابع موضوع بند (۲) اين ماده با اولويت شهرهاي كوچك و بابت مطالبات قانوني آنها از دولت و دستگاه هاي اجرايي از جمله بابت تملك و انواع عوارض (به غير از جرايم) به شرط رعايت ضوابط و شرايط مقرر در آيين نامه، مجاز است. تهاتر بدهي هاي مربوط به املاك و اراضي كه از زمان ايجاد بدهي تا كنون تغيير كاربري داده اند و همچنين عوارض و جرايمي كه به نفع شهرداري ها بر اساس تخلفات صورت گرفته، توسط مراجع ذي ربط صادر مي شود، از طريق اين آيين نامه امكان پذير نيست . تبصره ۳ - اصل مطالبات بانك ها از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده باشد از طريق تسويه بدهي آنها به بانك مركزي و ساير بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده، با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است . تبصره ۴ - به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه مطالبات ارزي/ ريالي به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي از شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابع و وابسته به آن كه به صورت ريالي در دفاتر آنها ثبت شده است از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بابت تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابع و وابسته به آن اقدام نمايد. پس از تسويه بدهي دولت به شركت هاي مذكور، به ميزان مازاد تسويه مطالبات بانك ها از شركت ملي نفت ايران، مبالغ به حساب افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزايش سرمايه، شركت ملي نفت ايران مكلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذكر، نسبت به افزايش سرمايه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نمايد . تبصره ۵ - مطالبات بانك مركزي، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي از اشخاص متقاضي مشمول، بابت تسهيلات ارايه شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و وجوه اداره شده قابل تسويه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، نمي باشد . تبصره ۶ - در اجراي جزء (۷ - ۲) بند (و)، صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم براي تسويه مطالبات شركت هاي توليد كننده برق غيردولتي از سازمان ها و شركت هاي تابع وزارت نيرو كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۸ ايجاد شده است، از طريق احتساب مطالبات مذكور به عنوان طلب از دولت، در ازاي تسويه بدهي دولت به شركت هاي تابع وزارت مذكور بابت يارانه قيمت هاي تكليفي، مجاز است . تبصره ۷ - در خصوص مطالبات بانك ها از اشخاص متقاضي، كه در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسيط مجدد، تمديد، تجديد قرارداد يا تبديل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري شده اند، اعم از اينكه مطالبات جاري يا غيرجاري باشد، تاريخ ايجاد بدهي اوليه، ملاك سال ايجاد بدهي اشخاص متقاضي مي باشد .