نظام پرداخت به نيروهای شركتی بكارگيری شده از طريق شركت‌های پيمانكاری تأمين نيروی انسانی مصوب 1405/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 11- دستگاه‌های اجرایی موظفند به صورت مستمر بررسی‌های لازم درخصوص اجرای صحیح مفاد قرارداد با شركت‌های پیمانكاری را به عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته نیروهای شركتی اقدام نموده و گزارش آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی منعكس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه مذكور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن، عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه با شركت یاد شده ممنوع می‌باشد.