قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03

ماده 93 - درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل‌هاي اين قانون در ايران تحصيل‌ كند پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشد. ‌تبصره 1- درآمد شركت‌هاي مدني (‌اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه در صورتي كه عامل (‌مضارب)‌ يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‌باشد. تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند. تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار‌سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند . تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون ، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود. تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده‌ نیز جاری است. تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بيش از دو سال باشد ، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون ، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل می‌توانند صرفاً در یک سال از هر پنج سال از این معافیت استفاده کنند. تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (105) این قانون ، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است. تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده ( 84 ) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور که قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، از مالیات موضوع این فصل معاف است. معاوضه دارايي‌هاي فوق متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالاي هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند، با رعایت موازین شرعی مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. مفاد این تبصره صرفاً در خصوص انتقال این دارایی‌ها به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶ مکرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان ، جاری است. تبصره ۹- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 94- درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير‌ درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و‌ استهلاكات .

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون (1395/1/1) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 97 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97) ، (98) ، (152) ، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

ماده 99 - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از‌تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد (4%) ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون‌ فوق‌الذكر خواهند بود. تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 1366/12/03 لغايت 1367/12/29 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر‌ درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100- مؤديان موضوع اين فصل مكلف‌اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در یک سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات ‌متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند. تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود . حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است. تبصره 1- در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌ مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌ مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود.

ماده 102 - در مضاربه عامل (‌مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را‌ بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي‌الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ‌ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد. تبصره - در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.

ماده 103 - وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌ كنند مكلفند در وكالتنامه‌ هاي خود رقم حق ‌الوكاله‌ ها را قيد نمايند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علي ‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌ باشد: الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌ الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق ‌الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوكاله مقرر در آئيننامه حق ‌الوكاله براي هر مرحله. ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده. د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي‌ مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير: تا چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (5%)؛ تا يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال. از يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد. ‌مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (‌ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان‌مؤدي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدي. تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند. تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها مكلفند از وجوهي كه‌ بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند. تبصره 3 - در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط ‌نخواهد بود. ‌تبصره 4 - در مواردي كه دادگاه‌ها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه‌ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.