قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03

ماده 147 - هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارت است از ‌هزينه‌ هائي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر‌باشد. در مواردي كه هزينه ‌اي در اين قانون پيش ‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه‌ هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

ماده 149 ـ آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاك‌ پذير كه بر اثر به‌ كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌هاي دارايي‌هاي استهلاك‌ پذير شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. تبصره 1ـ افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌شود. در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مابه‌التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درمورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. تبصره 2ـ در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات، زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال است. حكم اين تبصره در مورد دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده نسبت به ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي جاري است.

تبصره 1 - از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ( 95 ) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

1 - قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته‌شده.

تبصره 2 - هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

2 - هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر: ‌الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (‌مزایای غیرنقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما). ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌ کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. هـ- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه ‌درصد ( 3 %) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌ شود. ‌این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود . پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ‌( 84 ) این قانون

تبصره 3 - پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ دویست میلیون ( 200,000,000 ) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

3 - کرایه محل مؤسسه در صورتی‌که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‌ صورت در حدود متعارف.

4 - اجاره‌بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی‌ که اجاری باشد.

5 - مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

6 - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

7 - حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می گردد.)

8 - هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌مؤسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

9 - هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر اینکه: اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

10 - هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل دو میلیون و پانصد هزار ( 2/500/000 ) ریال به ازای هر کارگر.

11 - ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این‌ که: اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد. ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌ آن موجود باشد. ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی‌ که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.