قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03

ماده 210 - هرگاه مؤدي ماليات قطعي‌شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب‌ برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد. تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج ‌گردد. تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي‌شود و از طريق عمليات ‌اجرائي قابل وصول است.

ماده 211 - هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد (10%) بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي ‌توقيف خواهد شد. ‌صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد.

ماده 212 - توقيف اموال زير ممنوع است: 1 - دو سوم حقوق حقوق ‌بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه. 2 - لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب‌النفقه مؤدي. 3 - ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است. 4 - محل سكونت به قدر متعارف. تبصره 1 - هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي‌شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد، تمام مال توقيف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي‌شود مگر اينكه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد. تبصره 2 - هرگاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند، از اثاث‌البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه‌ متعلق به شوهر شناخته مي‌شود مگر آن كه خلاف ترتيب فوق معلوم شود. تبصره 3 - توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

ماده 213 - ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه‌ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.

ماده 214 - كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد. در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند‌ حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.

ماده 215- در مورد اموال غير منقول توقيف‌شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي (‌كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي‌شود)‌ خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه‌ هزينه متعلقه از مال مورد توقيف، تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد. تبصره 1- در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد‌ سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد (10%) بدهي و هزينه‌هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي‌نمايد. تبصره 2- در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد‌ در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.

ماده 216 - مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات‌ اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي ‌صادر خواهد شد . رأي صادره قطعي و لازم ‌الاجراء است. تبصره 1 - در مورد ماليات‌هاي مستقيم در صورتي كه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به ‌درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد كرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي است. تبصره 2 - در مورد ماليات‌هاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين ‌شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم ‌الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات‌هاي غيرمستقيم كه طبق ‌مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود كه يك درصد (1%) از وجوهي كه بابت ماليات و جرايم موضوع اين قانون وصول ‌مي‌گردد (‌به استثناي ماليات بر درآمد شركت‌هاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور ‌مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي‌دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد ‌اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 218 - آ ئين‌نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارایي و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور ‌اقتصادي و دارایي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.