قانون مالیات‌های مستقیم 1366/12/03

ماده 252- شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،‌ مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور مي‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور‌مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند. تبصره 1- حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان‌ها و واحدهاي تابعه آن كه داراي‌ حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند. تبصره 2- جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌ خواهد بود.

ماده 253- دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا‌ به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون . انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئیس‌ شوراي عالي مالياتي از بين اعضای شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي‌ كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.

ماده 254- شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضای شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي‌شوند.

ماده 255- وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است: 1- تهيه آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي ‌كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند. 2- بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و‌ مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌ سازمان امور مالياتي كشور. 3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌ سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي‌ مالياتي ارجاع مي‌نمايد. در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي‌ عالي مالياتي موضوع ما ده (258) اين قانون پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم‌الاتباع است. 4- رسيدگي به آراء قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايت‌ مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.

ماده 256- هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل‌ و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي‌ شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً ازلحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی ‌قید گردد.

ماده 257- در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر‌ ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديك‌ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك‌ استان باشد ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي‌ مقتضي مي‌دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراست. ‌حكم اين ماده در مواردي كه آرای صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز‌ جاري خواهد بود. تبصره- در مواردي كه رأي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي نقض مي‌شود شوراي عالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي ‌رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.

ماده 258- هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل ‌سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هیأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس‌ شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌ صدور رأي مي‌نمايد. در اين صورت رأي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأت‌هاي حل‌ اختلاف مالياتي و مأموران مالياتي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. تبصره ‌ـ حكم اين ماده ‌در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.

‌ ماده 259- هر گاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا‌ تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور‌ رأي شوراي عالي ماليات موقوف‌الاجرا مي‌ماند.