قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1387/02/29

فصل سوم ـ تكاليف عمومي

ماده 13ـ كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء ، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق الزحمه يا حق العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي شوند. تبصره ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي شود.

ماده 14ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضائي ذي صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي و يا هر دو مجازات محكوم مي شوند.

ماده 15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي صلاح مي باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي باشند.

ماده 16ـ پس از راه اندازي هر يك از پايگاههاي اطلاعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات مي باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي شود.

ماده 17(اصلاحي 06ˏ11ˏ1399)ـ دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش دهنده، اطلاعات خود را اعم از اينكه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد يا نباشد براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي صلاح قرار مي دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار مي گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از: الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي نفع، در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود. ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد. ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان ديده محسوب مي شود و مي تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد. د ـ هرگونه رفتار تبعيض آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي صلاح قانوني منعكس مي نمايند ممنوع است. تبصره (اصلاحي 06ˏ11ˏ1399)ـ اشخاصي كه اثبات شود با سوء نيت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمايند، مشمول مقررات اين قانون نمي گردند.

ماده 18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش بيني نشده، ممنوع است.

ماده 19ـ نسخه اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.

ماده 20ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.

ماده 21ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم افزارهاي مالي و اداري كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند. تبصره 1ـ خريد نرم افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است. تبصره 2ـ شوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت هر نرم افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد. تبصره 3ـ كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.

ماده 22ـ كليه ذي حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد بر اساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.

ماده 23ـ در صورتي كه شركتهاي توليدكننده نرم افزار بر خلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم افزار اقدام نمايند رتبه بندي آن شركت به مدت سه سال لغو مي شود و كليه مسؤولان ذي ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم افزاري را ندارند. هرگونه تغيير بر خلاف استانداردها در نرم افزارهاي مذكور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده كننده است.

ماده 24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غير واقعي به دستگاههاي مشـمول اين قانون كه موجب تضـييع حقوق قانوني دولت يا شخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي شود. چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي نفع محكوم مي گردد. هر يك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول در صورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند.

ماده 25ـ دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد. واحد مزبور موظف است بر اساس زمان بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و در صورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعكس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعلام نمايند. كليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم انعكاس موضوع به مراجع ذي صلاح يا عدم پاسـخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي شود. تبصره 1ـ سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده است. تبصره 2ـ دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

ماده 26ـ در موارد زير اشخاص تشويق مي گردند: الف ـ مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود. ب ـ مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه اندازي كامل پايگاه اطلاعاتي مكانيزه تلاش فوق العاده داشته باشند. ج ـ هر يك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سلامت اداري را بر اساس شاخص هاي موضوع بند (الف) ماده (28) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند. د ـ آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق الذكر اقدام نمايند بر اساس آئين نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي شوند.

ماده 27ـ وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجراء فرمان مقام رهبري تشكيل شده است، نمي باشد.

ماده 28(اصلاحي 06ˏ11ˏ1399)ـ به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره وري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي متشكل از: رؤساي ديوان محاسبات كل كشور، كميسيون اصل نودم (90) مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل مي گردد تا در حدود وظايف مقرر هر دستگاه در قانون اساسي به شرح ذيل انجام وظيفه نمايد: الف ـ ايجاد هماهنگي در اعمال نظارت قانوني دستگاههاي نظارتي براي جلوگيري از تداخل در وظايف يكديگر و انجام كارهاي موازي؛ ب ـ هماهنگي در تهيه شاخصهاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي «الف»، «ج» و «د» ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها؛ ج ـ اندازه گيري ميزان سلامت اداري و هماهنگي در تهيه گزارش كل كشور و اعلام نتايج آن؛ د ـ هماهنگي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون درباره عملكرد و اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعفها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول. تبصره‌(اصلاحي 06ˏ11ˏ1399)ـ نحوه هماهنگي فعاليت ها و پيگيري مصوبات دستگاههاي نظارتي عضو شورا با توجه به حدود وظايف و اختيارات قانوني هريك از دستگاههاي مذكور در قانون اساسي به موجب شيوه نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب رؤساي شورا مي رسد.

ماده 29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، كارشناسي و اجراء احكام را در دستگاههاي اجرائي پيش بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه سالانه كل كشور استفاده نمي نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند.

ماده 30ـ شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود.

ماده 31 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراء برنامه هاي آموزش عمومي و اطلاع رساني اين قانون كه از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.