ماده 11
ماده 11ـ قوه قضائيه موظف است: الف ـ ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به عمل آورد. ب ـ ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي شوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آيين دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد. تبصره 1ـ تا زمان ايجاد تشكيلات مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند. تبصره 2ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره هاي آموزشي تخصصي به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ج ـ پايگاه اطلاعات مديريت پرونده هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه اندازي نمايد به گونه اي كه: 1ـ نسخه الكترونيكي از اطلاعات، اسناد و پرونده هاي مطروحه حداكثر بيست و چهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد. 2ـ نوبت دهي رسيدگي به پرونده ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به پرونده ها قابل رديابي و پيگيري باشد. 3ـ ثبت كليه نامه هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائي امكان پذير گردد. 4ـ امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد. 5 ـ پايگاه اطلاعات آراء صادره قضائي را راه اندازي نمايد. 6 ـ خلاصه اطلاعات كليه پرونده هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس دهي اطلاعات لازم به كليه دستگاههاي نظارتي امكان پذير گردد. تبصره ـ آيين نامه اين سامانه و زمان بندي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامل موارد امنيتي، مصاديق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومي و اختلافات خانوادگي و نحـوه دسترسي اشخاص و دستگاههاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. د ـ ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موارد زير را دربر گيرد: 1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي 2ـ استرداد اموال و دارايي هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه 3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي