ماده 4
ماده 4ـ به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه گذاري هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد. تبصره 1ـ وزارت اطلاعات نيز در پرونده هاي فساد مالي كلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي شود. تبصره 2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.