قانون بودجه سال 1364 کل کشور

تبصره 16 – الف ـ تا معادل چهار درصد از اعتبار عمراني استاني در اختيار كميته برنامه‌ ريزي استان قرار ميگيرد تا به پروژه‌ هاي كوچك جديد و يا تكميل ‌پروژه ‌هاي نيمه تمام استاني كه حداقل سي درصد اعتبار آنها بوسيله مردم تأمين شود، اختصاص يابد. اعتبار اين بند از شمول قانون محاسبات ‌عمومي مستثني بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود. ب ـ صاحبان مشاغل ميتوانند با توافق دستگاههاي اجرائي محلي مربوط نسبت به تأمين منابع مالي لازم جهت احداث يا تكميل پروژه‌ هاي ‌عمراني استاني اقدام نمايند. وجوه پرداختي از اين بابت به عنوان پرداخت ماليات صاحب شغل، منظور خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌معادل ريالي هزينه ‌هاي اين پروژه ‌ها را از رديف 503079 بعنوان ماليات مشاغل از محل فوق منظور خواهد نمود. ج ـ چنانچه در هر استان اضافه بر سهميه پيش ‌بيني شده موضوع آئيننامه اين تبصره، ماليات مشاغل اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار ‌رديف 503079 اين قانون در اختيار كميته برنامه ‌ريزي استان ذيربط جهت انجام طرحهاي عمراني قرار ميگيرد. ‌ د ـ سهم ماليات مشاغل هر استان و نحوه اجراي اين تبصره مطابق آئيننامه ‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت‌ برنامه و بودجه و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هـ ـ استانداران موظفند گزارش عملكرد بندهاي (‌الف) و (ب) و (ج) اين تبصره را هر چهار ماه يكبار در اختيار نمايندگان استان مربوطه قرار دهند.

تبصره 34 ‌الف ـ اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه سال 1364 كل كشور از سوي وزارتخانه‌ ها و ‌مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استفاده كردن از امكانات دولتي و كاركنان براي جمع‌ آوري مطالب، تحرير و تنظيم و‌چاپ و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشريات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه‌ هاي تبليغاتي، سفارش چاپ هر گونه آگهي تبريك و تسليت و تشكر ‌در روزنامه و نشريات كشور و كارت تبريك ممنوع مي‌ باشد. ‌اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاههاي مذكور اعم از اعتباراتي كه مستثني از قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي دولت‌ هستند، نيز مي ‌باشد. ‌وزارت ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت امور خارجه (‌صرفاً در انجام امور تبليغي در كشورهائي كه وزارت ارشاد اسلامي در آنها فاقد ‌نمايندگي فرهنگي است به تشخيص و تأييد وزير امور خارجه) و نيز سازمان پژوهش و برنامه ‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش از اين بند ‌مستثني است. ب ـ بولتن‌ هاي داخلي كه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با تعيين ضوابط از نظر نوع و فرم به‌ تشخيص وزارت ارشاد اسلامي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر مي ‌نمايند از شمول ممنوعيت موضوع بند (‌الف) اين تبصره مستثني است. ج ـ وزارت ارشاد اسلامي مجاز است در زمينه ‌هاي علمي و فني (‌با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي) و در زمينه‌ هاي فرهنگي اجازه انتشار فقط ‌يك نشريه (‌و در صورت تشخيص ضرورت به تعداد بيشتري) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (‌الف) اين تبصره را به دستگاه ذيربط بدهد. ‌چاپ كتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامي بلامانع بوده و اين وزارت در مورد كتب درسي و نشريات علمي دانشگاهي ملزم به رعايت نظر ‌وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي ميباشد. ‌بهاي كتب و نشريات فوق با جلب نظر وزارتين مذكور پس از وصول بحساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد. اهداء و توزيع رايگان آن فقط به‌ كتابخانه‌ هاي عمومي كشور و مراكز علمي حداكثر تا پنج درصد تيراژ مجاز است. ‌ د ـ وزارت ارشاد اسلامي موظف است نسبت به عملكرد سازمانها و نهادهاي مذكور در بند (‌الف) اين تبصره نظارت كامل داشته با مشاهده تخلف‌به آنان تذكر دهد و در صورت تكرار، مورد يا موارد را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري برساند. هـ ـ هر گونه هزينه و تخلف از اين تبصره در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي است.

تبصره 43 - اجازه داده مي‌شود از اول سال 1364:

الف ـ به مستخدمين شاغل مرد كه همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و شهرداريها و مؤسساتي ‌كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و ساير مؤسسات وابسته به دولت كه بنحوي از‌ بودجه عمومي يا كمك دولت استفاده ميكنند حقوق، دستمزد، اجرت و يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري دريافت نمينمايند، ماهيانه معادل ‌مبلغ هشت هزار ريال به يكي از طرق زير حسب درخواست كتبي مستخدم كه بايد تا آخر فروردين ماه هر سال اعلام نمايد بعنوان كمك هزينه‌ عائله ‌مندي پرداخت شود. اين كمك مشمول پرداخت ماليات و كسور بازنشستگي نخواهد بود: 1 ـ در ازاي مبلغ فوق كليه كالاهاي اساسي از طريق فروشگاههاي تعاوني فروشگاههاي زنجيره ‌اي و دولتي و ساير فروشگاههاي معتبر در اختيار ‌آنان قرار گيرد. 2 - در مورد آن دسته از مستخدميني كه صاحب منزل مسكوني شخصي نيستند و عضو شركتهاي تعاوني مسكن هستند وجوه فوق مستقيماً به‌حساب شركت تعاوني مسكن مربوطه و در غير اين صورت به حسابي در بانك مسكن بنام مستخدم واريز شود. بانك مسكن نيز مكلف است تا حداكثر‌تسهيلات اعطايي نسبت به موجودي اين قبيل مستخدمين را طبق مقررات آن بانك در اختيار آنان قرار دهد. 3 ـ در خصوص آن دسته از كارمنداني كه از روشهاي مذكور در قسمتهاي (1) و (2) بند (‌الف) اين تبصره را انتخاب ننمايند وجوه مذكور هر شش‌ ماه يكبار به آنان پرداخت خواهد گرديد.