قانون نظام صنفي مصوب سال 1382

فصل نهم - ساير مقررات

ماده 75 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ اتحاديه ‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي ‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌ مديره يا هيأت ‌رئيسه خود، بر حسب آيين‌ نامه ‌اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي‌ شود و حداكثر ظرف شش‌ ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در بودجه سالانه پيش‌ بيني و پرداخت ‌نمايند. تبصره (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت ‌مديره اتحاديه يا هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي ‌شوند.

ماده 76 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ ها و هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان و‌ اتاق اصناف ايران و وجوهي كه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار ‌آنان قرار مي ‌گيرد، امين محسوب مي ‌شوند.

ماده 77 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ به ‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيون‌ هاي نظارت اجازه داده مي ‌شود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. اين‌ اتحاديه‌ ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستان ‌هاي خود مي‌ باشند.

ماده 78 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به‌ پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌ هاي صادراتي در ‌شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت‌ اين اتحاديه ‌ها تابع آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و ‌به ‌تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده 79 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است با رعايت بند (‌هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي ‌شوند، در صورتي كه داراي محل ‌كسب ملكي يا اجاره‌ اي باشند، اقدام كند: الف - جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز ‌از كارافتاده. ب - آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از‌ كارافتاده. ج - كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر. آئين ‌نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد‌ شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد. تبصره 1 - صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي‌ نامه از نهاد ذي‌ ربط و احراز‌ شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود. تبصره 2 - اتحاديه‌ ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند.‌ همچنين كليه سازمانهاي ذي‌ ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با‌ ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند. تبصره 3 - افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌ توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه‌ هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه‌ موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن ‌درخواست پروانه كسب كرده‌ اند. تبصره 4 - افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌ توانند در صورت منتقل شدن به‌ شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد‌ اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.

ماده ۸۰ - صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.

ماده 81 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون همكاري لازم را با ‌اتحاديه ‌ها، اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران معمول دارد. نحوه همكاري ‌به‌ موجب آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده 82 - اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي ‌پيش‌ بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌ تواند با‌ كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ‌ديگري در همان محل بپردازد.

ماده 83 - شهرداريها موظفند در صورت تخريب محلهاي كسب، در اجراي‌ طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه ‌هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد‌ خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ‌ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.

ماده 84 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- حراج‌ هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي ‌طبق آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به‌ تصويب وزير‌ صنعت، معـدن و تجارت مي ‌رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين‌ نامه، واحد ‌صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد.

ماده 85 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي بر اساس ‌آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير ‌صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده 86 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ فروشگاههاي بزرگ چند منظوره كه مجموعه ‌اي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مي ‌نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره ‌اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي‌ كنند، مشمول اين قانون مي ‌باشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديه ‌هاي صنفي ذي ‌ربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت ‌صنعت، معـدن و تجارت است.

ماده 87 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است. تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت ‌هاي صنفي به موجب آيين‌ نامه‌ اجرائي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت و وزارتخانه‌ هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌ شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت حداكثر ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين ‌قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌ رسد.

ماده 88 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه‌ شوراي‌ عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين‌ نامه اجرائي حاكم بر تشكيل و ‌فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت به ‌اجرا در آيد.

ماده 89 - كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي‌ كنند ‌و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، در صورتي كه به عرضه مستقيم كالا ‌به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند ‌بود.

ماده 90 - وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي ‌دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي‌ غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به ‌مصرف‌ كنندگان هستند، اعم از اين كه از طريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر‌ اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير‌ قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ‌ذي ‌ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و ‌اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر‌ عهده دارد. در صورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا ‌انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و‌ مقررات آن خواهد بود.

ماده 91 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره ‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه ‌ها، مؤسسات، سازمان‌ ها يا‌ شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي ‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خـدمات به خرده‌ فروشان يا مصرف‌ كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند. تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از‌ سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد ‌بود. تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌ بار شهرداري، پايانه ‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه ‌آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي در صورتي ‌كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌ باشند و موظفند از اتحاديه‌ هاي ذي ‌ربط موضوع اين قانون پروانه كسب اخذ نمايند.

ماده 92 - سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شكايت هر يك از كاركنان ‌واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي ‌مي‌ تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت ‌كند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي‌ شاغل و جريمه ‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار (000 /100) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000 /100) ريال خواهد بود.

ماده 93 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- اتاق اصناف شهرستان منحل نمي‌ شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف ‌محوله تسامح ورزد، يا بر خلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت ‌كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌ دارد. اگر‌ هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به‌ دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت ‌تصويب به وزير صنعت، معـدن و تجارت اعلام مي ‌دارد. اتحاديه ‌ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال مجمع، نمايندگان خود را جهت ‌تشكيل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفي كنند. انحلال اتاق اصناف ايران نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير ‌صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود. اتاق هاي اصناف شهرستان موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال اتاق اصناف، ‌نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف ايران معرفي كنند. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي ‌توانند به مراجع ذي ‌صلاح قضائي مراجعه ‌كنند.