قانون نظام صنفي مصوب سال 1382

فصل هشتم - تخلفات و جريمه‌ ها

ماده 57 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)– گران‌ فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به‌ بهائي بيش از نرخ‌ هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ ربط، عدم اجراي مقررات و‌ ضوابط قيمت‌ گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به ‌زيان خريدار گردد. جريمه گران‌ فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌ شده به خريدار يا مصرف ‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي ‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌ شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به ‌مدت دو هفته نصب مي‌ شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي ‌شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به‌ مدت يك‌ ماه نصب مي ‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده ‌برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌ شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به ‌مدت دو ماه نصب مي ‌شود. همچنين به مدت شش‌ ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي ‌گردد.

ماده 58 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از‌ ميزان يا معيار مقرر شده. جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌ كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم‌ فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم‌ فروشي جريمه مي ‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم‌ فروشي جريمه مي ‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي به ‌مدت دو هفته نصب مي ‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم‌ فروشي جريمه مي‌ شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به‌ مدت يك ‌ماه نصب مي ‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ كم‌ فروشي جريمه مي ‌شود و به‌ مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي نصب مي ‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي ‌گردد. تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتي) توسط متعهد در حكم كم ‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌ هاي موضوع اين ماده نيز محكوم مي ‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي‌ شود.

ماده 59 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ‌ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد. جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف ‌كننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه ‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه ‌شده يا فروخته ‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذكور جريمه مي‌ شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه ‌التفاوت، جريمه مي ‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي ‌گردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه ‌التفاوت جريمه مي ‌شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي به ‌مدت يك ‌ماه نصب مي ‌گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه ‌التفاوت جريمه مي ‌شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به ‌عنوان متخلف صنفي به ‌مدت دو ‌ماه نصب مي ‌گردد. همچنين به مدت شش ‌ماه پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي‌ گردد. تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و در صورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل حكم، تعطيل مي ‌شود. تبصره 2 – در صورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري ‌پيش‌ بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد. تبصره 3 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌ كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي ‌شود. تبصره 4 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي ‌شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم مي‌ شود. چنانچه كالا يا خدمات عرضه ‌شده بنا بر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت بر مبناي قيمت عرضه ‌شده محاسبه مي‌ شود.

ماده 60 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص‌ مراجع ذي‌ صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌ فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت يا ساير مراجع قانوني ذي‌ ربط. جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به ‌شرح زير است: مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌ درصد (70 ٪) قيمت روز كالاهاي احتكار شده مرتبه دوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ‌ماه مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه ‌ماه تبصره 1 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع‌ كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به ‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي ‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي ‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي ‌شود. تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ براي كشف تخلف در صورتي ‌كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد در صورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مديركل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي ‌كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.

ماده 61 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت ‌بر خلاف ضوابط و شبكه‌ هاي تعيين شده از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت يا دستگاه اجرائي ‌ذي‌ ربط. جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح ‌زير است: الف - مرتبه اول - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي ‌معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف. ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف. ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل‌ شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا ‌تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.

ماده 62 (منسوخه 03ˏ10ˏ1392)- عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش ‌كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار در ‌طول هر سال به شرح زير جريمه مي ‌گردد: الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط ‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت. ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط‌ كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان ‌متخلف صنفي به مدت يك ماه. ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي ‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌ صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه. د - چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري ‌پيش‌ بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد. تبصره (منسوخه 12ˏ06ˏ1392)ـ آيين ‌نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌ الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كالا توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي ‌ربط تهيه مي ‌شود و حداكثر ظرف سه ‌ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن قانون به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد.

ماده 63 - عدم اجراي ضوابط قيمت‌ گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه ‌مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت ‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجه‌ ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي ‌آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي‌ ربط مشمول قيمت ‌گذاري ‌مي‌ گردند. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- تشخيص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است. جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت ‌گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در‌ طول هر سال تخلف، به شرح زير است: الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت. ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت. ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و‌ نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به ‌مدت يك ماه.

ماده ۶۴ - فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا‌ خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر. جريمه فروش اجباري به شرح زير است: الف - براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي‌ معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي. ب - براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه‌ نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.

ماده 65 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)- عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا،‌ استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي ‌كه براي مراجعه ‌كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف‌ 000 /600 /2 ريال است.

ماده 66 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)- عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور‌ صورتحسابي كه با ويژگي ‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم ‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف (2/000/000) ريال است.

ماده 67 - چنانچه بر اثر وقوع تخلف ‌هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به ‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه ‌بر جريمه‌ هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم‌ خواهد شد. تبصره (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)ـ هر فرد صنفي كه نسخه ‌اي از صورتحساب (فاكتور) خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري كند به پرداخت 000 /000 /2 ريال جريمه محكوم مي ‌شود.

ماده 68 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)ـ عدم رعـايت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ك) ماده (37) قانون از سوي فرد‌ صنفي، تخلف محسوب مي ‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول 000 /000 /8 ريال و در مرتبه دوم 000 /000 /20 ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به 000 /000 /40 ريال محكوم مي‌ شود.

ماده 69 - فروش كالا از طريق قرعه‌ كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران‌ خسارت وارده، به جريمه ‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.

ماده 70 - اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق ‌العاده يا فروش اقساطي به‌ اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت ‌جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند ‌شد. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– آئين ‌نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين ‌قانون به ‌وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد‌ رسيد.

ماده 71 (جایگزین 1392/06/12)ـ به ‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌ كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت‌ بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي‌ شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش (posse) استفاده نمايند. معادل هزينه ‌هاي انجام ‌شده بابت خريد، نصب و راه ‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت ‌افزاري و نرم ‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل ‌كسر است. عدم ‌استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت ‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي ‌شود. تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت‌ بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي ‌ربط به موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد

ماده 72 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ خريداران و مصرف ‌كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) اين قانون مي ‌توانند شكايت يا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌ هاي ذي ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند. اتحاديه ‌ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان ‌ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه‌ اي با دعوت از شاكي و مشتكي‌ عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند. تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ صدور رأي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به‌ غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي‌ عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي در مورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌ شود. تبصره 2 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گران ‌فروشي)، 58 (كم‌ فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت ‌گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف 000 /000 /12 ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي ‌عنه انجام خواهد شد. مبناي مذكور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است. در صورت تجديدنظرخواهي هر يك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌ كننده به همان پرونده باشند. جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي ‌باشد. تبصره 3 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به‌ موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي ‌گيرد. تبصره 4 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد. تبصره 5 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده ‌دار خواهد شد. تبصره 6 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي ‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به ‌موجب اين قانون خواهد بود. تبصره 7 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌ هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي ‌شود و معادل آن در بودجه‌ هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (44) اين قانون به ‌طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي ‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند. تبصره 8 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ هر يك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي ‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

ماده 72 مكرر (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه ‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان ‌ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌ هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.

ماده 73 - از زمان لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و ‌تعيين جريمه‌ هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و‌ مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌ گردد.

ماده 74 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ ميزان جريمه‌ هاي نقدي تعيين ‌شده در اين قانون، هر ساله ‌بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل ‌است.