قانون نظام صنفي مصوب سال 1382

فصل دوم - فرد صنفي

ماده 12 (اصلاحي 02ˏ05ˏ1403)- افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به‌ كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب در چهارچوب قانون تسهيل صدور مجوز‌هاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 اقدام كنند. تبصره 1 (منسوخه 12ˏ06ˏ1392)– آئين ‌نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ ‌تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه‌ هاي كشور، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و اتاق هاي اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد. تبصره 2 - كليه دستگاههايي كه اتحاديه ‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام‌ مي ‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود‌ را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. تبصره 3 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين ‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است. تبصره 4 – در صورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند،‌ به‌ طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده‌ دار خواهند بود. تبصره 5 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند.

ماده 13 - صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصي و فني از مراجع ذي ‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم ‌براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و ‌فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است. تبصره (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه توسط‌ دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي ذي ‌ربط و ‌نظرخواهي از اتاق هاي اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد‌ رسيد.

ماده 14 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت ‌اتحاديه ذي ‌ربط را بپردازند.

ماده ۱۵ - افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب‌ روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را‌ به ‌طور روشن و مكتوب و به ‌گونه ‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند. تبصره ۱ - هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورت ‌حسابي ‌شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته‌ شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد. تبصره 2 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- اتاق اصناف شهرستان مي‌ تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان، ‌بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي ‌آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند. تبصره 3 - افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌ دارند بايد از‌ صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند. تبصره 4 - فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا‌ خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.

ماده 16 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)- صاحبان اماكن عمومي به تشخيص اتاق اصناف شهرستان و تصويب‌ كميسيون نظارت مكلفند: الف - فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌ شود‌ در برگه ‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب ‌به مشتري تسليم دارند. ب - نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي ‌كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.

ماده 17 - افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و‌ مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و ‌دستورالعمل ‌هاي مربوط به نرخ‌ گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ‌ذي‌ ربط ابلاغ مي‌ گردد، رعايت و اجرا كنند. تبصره 1 - افراد صنفي مكلفند پيش از به‌ كارگيري كساني كه براي انجام دادن ‌خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي ‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس ‌از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس ‌دار با درج تخصص ‌اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره 2 - افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا ‌خدمات، بر خلاف واقع تبليغ كنند. در غير اين صورت طبق ماده (68) اين قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد. تبصره 3 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400)ـ انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از 000 /000 /3 ريال تا 000 /000 /800 ريال محكوم مي‌ شود. رسانه ‌هاي گروهي، چاپخانه‌ ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌ اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌ صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم مي ‌شوند.

ماده 18 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392)ـ در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري ‌واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه در صورتي كه فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌ كند. تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ در صورت درخواست صاحب پروانه مبني ‌بر تغيير پروانه كسب به حرفه ‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي ‌شود.

ماده 19 – در صورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي ‌تواند با رعايت‌ غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند.

ماده 20 مكرر (الحاقي 02ˏ05ˏ1403)- كليه اتحاديه‌ ها حداكثر تا انتهاي تيرماه و اتاق‌ هاي اصناف سراسر كشور تا انتهاي مردادماه هر سال مكلفند صورت ‌هاي مالي حسابرسي شده خود را مطابق با معيار‌ها و ضوابط فني حسابرسي و در قالب نرم افزار مالي متحدالشكل كه مؤلفه‌ هاي آن توسط هيئت عالي نظارت تعيين مي ‌گردد، تهيه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأييد كميسيون نظارت ذي ربط در تارنماي اتاق اصناف ايران و دبيرخانه هيئت عالي نظارت به تفكيك اتحاديه و اتاق، بارگذاري نمايند. تبصره 1(الحاقي 02ˏ05ˏ1403)- اتحاديه ‌ها و اتاق ‌هايي كه مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آن‌ ها كمتر از سي ميليارد (30/000/000/000) ريال است، از اين حكم مستثني بوده و مكلفند مطابق بند (ز) ماده (30) و بند «ص» ماده (37) اين قانون، صورت ‌هاي مالي و ترازنامه خود را در تارنماي اتاق اصناف ايران و دبيرخانه هيئت عالي نظارت به تفكيك اتحاديه و اتاق بارگذاري نمايند. در صورت عدم اجراي اين حكم در موعد مقرر، اعضاي مؤثر هيئت مديره اتحاديه و يا هيئت رئيسه اتاق اصناف، مشمول حكم از راجع به تخلف مؤثر صنفي شده و در مرتبه اول به اخطار كتبي و در صورت تكرار، به عزل محكوم مي ‌شوند. تبصره 2(الحاقي 02ˏ05ˏ1403)- كليه پرداخت ‌هاي واحد‌هاي صنفي اعم از وجوه قانوني و ساير كمك ‌هاي دريافتي صرفاً از طريق سامانه ‌اي كه توسط اتاق اصناف ايران با تأييد دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه مي‌ شود، صورت مي ‌گيرد و دريافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذكور تخلف محسوب مي‌ شود.

ماده 20 - در صورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد ‌صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، در صورت دارا‌ بودن شروط فردي، مي‌ توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت‌ مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.