ماده 63
ماده 63 - عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي ربط مشمول قيمت گذاري مي گردند. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- تشخيص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است. جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف، به شرح زير است: الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت. ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت. ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.