ماده 27
ماده 27(اصلاحي 02ˏ05ˏ1403)- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون پروانه كسب دائم يا موقت به كسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاريه با مهلت بيست روز به جريمه نقدي معادل ده ميليون (10/000/000) ريال محكوم و مبلغ مذكور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل كسب رأساً از طريق فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مهر و موم (پلمب) مي شود. اين مهلت در خصوص موارد مجوز‌هاي تأييد محور، وجود ندارد و بلافاصله مهر و موم (پلمب) صورت خواهد گرفت. جريمه مذكور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و به روزرساني مي شود. تبصره 1 - قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده مي شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند. تبصره 2 - كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محل هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد. تبصره 3 - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد. تبصره 4 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند. تبصره 5 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392)ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني هاي توزيع و مصرف كه بر اساس قوانين و مقررات ديگري تشكيل مي شوند بر همان اساس عمل مي شود. تبصره 6(الحاقي 02ˏ05ˏ1403)- به منظور تقويت همكاري هاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با تشكل هاي صنفي و شناسايي واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب و جبران هزينه هاي مربوط به مهر و موم (پلمب) يا فك مهر و موم (پلمب) واحدهاي صنفي كه به موجب قانون و مقررات نظام صنفي انجام مي شود، معادل ده درصد (10 %) از مبلغ جريمه موضوع اين ماده در اختيار اين فرماندهي قرار مي گيرد.